اتهمت المفوضية الأوروبية مجموعة "غازبروم" الروسية العملاقة، الأربعاء، باستغلال موقعها المسيطر في عدد من أسواق أوروبا الوسطى والشرقية، لكن الشركة الروسية أكدت أن"لا أساس" للاتهامات الأوروبية. وأكدت المفوضة المسؤولة عن الملف مارجريث فستاجي، إن (غازبروم)، "أقامت على الأرجح عوائق مصطنعة تمنع إرسال الغاز من بعض بلدان أوروبا الوسطى والشرقية إلى بلدان أخرى، فتعرقل بذلك المنافسة عبر الحدود". وأضافت فستاجي، أن "تقسيم الأسواق الوطنية للغاز أتاح أيضًا لغازبروم وضع أسعار نعتبرها غير عادلة في هذه المرحلة". وشددت على القول: "إذا تأكدت مخاوفنا، فسيتعين على غازبروم تحمل العواقب القانونية لتصرفها". وتشمل هذه الممارسات ثماني دول هي بلغاريا والجمهورية التشيكية وإستونيا والمجر ولاتفيا ولتوانيا وبولندا وسلوفاكيا. وفي هذه المرحلة، تلقت المجموعة الروسية "بيانًا بالمآخذ" من المفوضية الأوروبية، على إثر تحقيق فتحته بروكسل في أغسطس 2012. وأمامها مهلة 12 أسبوعًا للرد، ويمكن أن تطلب الاستماع إليها لتقديم حججها. وأكدت فستاجي، أن "المسألة مفتوحة حتى الآن. ننتظر رد غازبروم". وفي أسوأ الحالات، قد تضطر غازبروم إلى دفع غرامة تبلغ حتى 10% من رقم أعمالها العالمي، أي أكثر من تسعة مليارات يورو. في 2013، سجلت غازبروم رقم أعمال بلغ 5249 مليار روبل (93 مليار يورو بأسعار الاثنثين). ولم تنشر بعد نتائج 2014. وقالت فستاجي، إن "الغاز أساسي لحياتنا اليومية. فهو يتيح تدفئة منازلنا، نستخدمه لإعداد الطعام وإنتاج الكهرباء. واستمرار منافسة عادلة حول الأسواق الأوروبية ينطوي بالتالي على أهمية كبيرة". وفي موسكو، رأت غازبروم، الأربعاء، أن الاتهام "لا أساس له"، مؤكدة أنها "تطبق تطبيقًا دقيقًا" القواعد المراعية الإجراء، وأنها تتصرف "بما يتوافق تمامًا مع المعايير التي تسير عمل" هذا القطاع. من جهته، انتقد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، الممارسات "غير المقبولة" للاتحاد الأوروبي حيال روسيا في سوق الطاقة. وكتبت المجموعة، في بيان، إن "غازبروم تعتبر أن الاعتراضات التي قدمتها المفوضية الأوروبية لا أساس لها"، مشيرة إلى أن الإجراء الأوروبي ما زال جاريًا. وأضافت أن "غازبروم تطبق بدقة كل معايير القوانين الدولية والقوانين الوطنية للبلدان التي تعمل فيها". وقالت إن "ما تقوم به غازبروم في السوق الأوروبية بما في ذلك مبادىء تحديد الأسعار يتطابق تطابقًا تامًا مع المعايير التي يطبقها المنتجون والمصدرون الآخرون للغاز الطبيعي". وأعربت غازبروم عن أملها في أن "تؤخذ حقوقها ومصالحها المشروعة.. في الاعتبار"، وأن يأخذ الاتحاد الأوروبي في الاعتبار أن القانون الأوروبي لا يشمل المجموعة، وأنها تقوم بوظائف اجتماعية مرتبطة بوضعها كمؤسسة استراتيجية.