«مجلس الدولة» يمنع منح رخص قيادة السيارات لمتعاطي المخدرات والمسكرات

وافق قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مجدي العجاتي، نائب رئيس مجلس الدولة، الاثنين، على مشروع قرار وزير الداخلية، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور، والذي يلزم طالبي الحصول على رخص القيادة بالخضوع لكشوف تعاطي المخدرات والمسكرات ضمن كشوف القومسيون الطبي الذي يحدد سلامة الجسم.
وتضمن قرار وزير الداخلية الجديد، إستبدال نصي المادتين «259 فقرة أولى و263» من اللائحة التنفيذية القديمة لقانون المرور.
ونصت الفقرة الأولى من المادة 259، وفقًا للتعديلات على أن تثبت اللياقة الطبية لطالب الحصول على إحدى رخص القيادة الواردة في البنود «2، 3، 4، 6، 8» من المادة «34» من القانون بقرار من القومسيون الطبي المختص الذي يحدد سلامة الجسم والسمع بصفة عامة مع الخلو من الأمراض الصدرية النوعية والجزام والأمراض العقلية والصرع، كما يحدد القدرة على قيادة المركبات بأمان ويحدد درجة الإبصار مع إثبات نوع فصيلة الدم، كما يحدد سلبية تعاطي المواد المخدرة أو المسكرة، ولم تكن تلك القفرة وفقاً لنصها القديم تلزم طالبي رخص القيادة بالخضوع لكشوف تعاطي المخدارت والمسكرات.
فيما منحت المادة «263» من الائحة وفقًا لنصها الجديد أقسام المرور سلطة إحالة الحاصل على إحدى رخص القيادة الواردة فى المادة «34» من القانون عدا تلك الواردة فى البندين، «10، 11» إلى القومسيون الطبي المختص لتوقيع الكشف الطبي متى تراءت ضرورة ذلك أثناء مدة الترخيص.
كما أسندت لمأموري الضبط القضائي، عند ضبط المخالفة في حالات التلبس بقيادة مركبة ممن كان واقعاً تحت تأثير خمر أو مخدر أن يأمر بفحص حالة قائد المركبة بالكواشف السريعة الاستدلالية التي توفرها وزارة الداخلية، بالاتفاق مع وزارة الصحة وفقاً للضوابط التالية؛
1- استخدام الكواشف السريعة المعتمدة للكشف عن تعاطي خمر أو مخدر لمن يشتبه في تعاطيه لأي منها من قائدي المركبات.
2- اعتبار نتيجة الكواشف التي يتم استخدامها سواء بالنسبة للخمور أو المخدرات نتيجة استدلالية.
3- في حالة إيجابية العينة سواء للخمور أو المخدرات يتم الحصول على عينة بول من الشخص.
4- يتم وضع تلك العينات فى عبوات محكمة الغلق وتوضع داخل صندوق حفظ مبرد (أيس بوكس)، وترسل لمعامل وزارة الصحة والسكان الخاصة بالكشف عن المخدرات خلال يومين، كانت اللائحة القديمة تنص على إرسالها خلال 3 أيام.
5- تقوم معامل وزارة الصحة والسكان بتحليل العينة طبقًا لنوع الخمور أو المخدرات الذي ثبت إيجابيتها وفقاً للمعايير والنسب الدولية المتعارف عليها في هذا الشأن.
6- يتم إرسال نتيجة التحليل خلال 72 ساعة من تسلم العينة.
وأظهرت ملاحظات قسم التشريع على تلك التعديلات، إن وزارة الداخلية أرادت إضافة بندين غلى تلك البنود يتضمنان فرض غرامة مالية على قائد المركبة الذي يثبت إيجابية تعاطيه لخمر أو مخدر و تتمثل في إلزامه بأداء ما يوازى عشرة أمثال قيمة الكاشف السريع عن الخمر أو المخدر، فضلًا عن إلزامه بأداء تكلفة التحليل الذي يجرى له بمعرفة وزارة الصحة، وذلك مع حظر تسليم السيارة قبل سداد قيمة الغرامة المشار إليها، إلا أن القسم ارتأى أن ذلك لا يسانده ظهير في قانون المرور، ولم ينطق بها أي نص من نصوصه.
وأكد القسم، أن فرض تلك الغرامة يتضمن تعديلًا لأحكام القانون بالمخالفة لأحكام الدستور، ومن ثم خلص القسم إلى حذف البندين.