«التجارية الدولية» تقرر استضافة مصر لاجتماعات «التحكيم الدولية» في أكتوبر المقبل

استضافت مصر الاجتماع السنوي السابع لقيادات غرف التجارة الدولية من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بحسب محمد فريد خميس، رئيس اللجنة المصرية لغرفة التجارة الدولية.
وأوضح «خميس»، في تصريح له، أن الغرفة ومقرها باريس، هى الممثل الرسمي للقطاع الخاص على مستوى العالم في كافة هيئات الأمم المتحدة والمحافل الدولية، وهى تتضمن محكمة التحكيم الدولية واتحاد الغرف العالمي، وهي التي تضع النظم البنكية الدولية وأسس المنافسة ومنع الاحتكار وحماية المستهلك بهدف تنمية التجارة والاستثمار العالمي.
وأضاف أن الاجتماع يهدف لتوحيد الجهود والاتفاق على التصويت في مختلف الشؤون التي تطرح على الغرفة الدولية ليكون لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا صوت واحد تفاوضي، خاصة وأن المنطقة تمتد من باكستان وجورجيا إلى المغرب.
وأعلن «خميس»، أنه قد تم الاتفاق على استضافة مصر لاجتماعات محكمة التحكيم الدولية بمصر في أكتوبر المقبل، بالتزامن مع اللجنة التنفيذية للغرفة الدولية لتعود لمصر ريادتها العالمية.
وأوضح رئيس اللجنة المصرية لغرفة التجارة الدولية، فى كلمته التي القاها الدكتور نادر رياض، نائب رئيس اللجنة المصرية، ما قامت به مصر من تحديث لتشريعاتها المعنية بالتجارة والاستثمار والمنافسة وحماية المستهلك والملكية الفكرية، ودور الغرفة الداعم من خلال الدراسات التشريعية المقارنة ومقترحات لجانها المتخصصة، إلى جانب دورها في تطوير القطاعات الداعمة من نقل ولوجيستيات وبنوك من خلال الدورات التدريبية والمطبوعات المختلفة.
ومن جانبه، أكد احمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، أن التطور الذي شهده مناخ أداء الأعمال بمصر في إطار الثورة التشريعية والثورة الإجرائية؛ حيث تم تحديث العديد من التشريعات والإجراءات التي تدعم أداء الأعمال، وأن قانون الاستثمار الجديد قد استحدث التوفيق من خلال لجان فض المنازعات بمستويات متصاعدة، بالإضافة للثورة الإجرائية في المحاكم الاقتصادية، والتي تضمنت التقاضي الإلكتروني والتوفيق المسبق، إلى جانب مراكز التميز بالغرف.
ومن جهته، أكد الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة، على أهمية دور القطاع الخاص في التنمية من خلال شراكة حقيقية مع الحكومة، سواء فى الثورة التشريعية أو الثورة الإجرائية أو الاستثمار لخلق فرص عمل لأبناء مصر.
ولفت إلى أن الحكومة قد فتحت الباب لدخول القطاع الخاص فى قطاعات مستحدثة من خلال حزمة تشريعية جديدة مثل قانون شراء الطاقة، كما أن القطاع الخاص مدعو للمشاركة فى المشاريع الكبرى متضمنة محور قناة السويس، المركز اللوجيستى العالمى بدمياط، والمدينة التجارية العالمية، ومشروع استصلاح 4 مليون فدان، إلى جانب الاستثمار فى البنية التحتية والصناعة وتنمية التجارة الداخلية والخدمات.
وأشار الوزير، إلى أن الحكومة تسعى لخلق المناخ الجاذب لأداء الأعمال في إطار آليات السوق المهذبة، والتي تضمن المنافسة ومنع الممارسات الأحتكارية مع حماية المستهلك من خلال دور رقابي فاعل.
وأوضح أن العالم كله قد أشاد بما قامت به مصر في المرحلة القصيرة الماضية، وذلك أثناء القمة الاقتصادية بشرم الشيخ، والذي تأكد بارتفاع تصنيف مصر من كافة الهيئات العالمية، والذى سيكون له مردود واضخ على التجارة والاستثمار.