«البيئة» تعد دراسة لتحسين الأنشطة الاقتصادية البحرية وزيادة أرباحها

عرض رئيس جهاز شئون البيئة، أحمد أبو السعود، دراسة التقييم الاقتصادي الاجتماعي للأنشطة البحرية، التي تستهدف التنسيق بين مختلف النشاطات الاقتصادية، لتحقيق أهداف بيئية لحماية النظم البحرية، التي من شأنها تحسين الوضع البيئي بطريقة مربحة، أي تساعد إلى جانب زيادة الحفاظ على البيئة لزيادة الربح أيضًا، مثل الأنشطة البحرية الصناعية والحرفية مثل صيد الأسماك والمزارع السمكية، النقل البحري والرحلات البحرية وملاحة الاستجمام.
وأضاف أبو السعود، خلال ورشة عمل "دراسة التقييم الاقتصادي والاجتماعي للأنشطة البحرية"، التابعة للمشروع الإقليمي للحكومة وتحديث المعرفة الممول من "الخطة الزرقاء للبيئة وتنمية البحر المتوسط"، أن الدراسة تأخذ في الاعتبار النظم الايكولوجية "البيئية" التي تعتمد عليها الأنشطة البحرية والضغوطات وتأثيرات الأنشطة البحرية على النظم الإيكولوجية ورفاهية الإنسان.
وتستهدف الدراسة أيضًا وضع مؤشرات توضح استدامة وتطوير الأنشطة الاقتصادية البحرية والسياسات العامة، لعمل توصيات بشأن تقييم تكلفة التدهور الناتج عن سوء الأحوال البيئية البحرية والساحلية.
وأكد أبو السعود، في كلمته التي ألقاها قبل أن يغادر الورشة بشكل عاجل، أن قضية حماية النظم الإيكولوجية البحرية من أبرز الأولويات السياسية فى حوض البحر المتوسط للوصول إلى بحر أبيض متوسط بنظم بيئية بحرية وساحلية قادرة على الإنتاج وذات تنوع بيولوجى تفي باحتياجات الحاضر ولا يستنزف من متطلبات الأجيال القادمة.
وأكد رئيس جهاز شئون البيئة، أن مصر متأخرة في دخول المشروع الذي يضم دول المغرب وتونس ولبنان، وأنه لابد من إنهاء الدراسة خلال ثلاثة أشهر، وإنشاء شبكة معلومات تبادلية بين الدول المشاركة في الدراسة، ودمج الدراسات التي أجريت في الدول الأخرى للاستفادة بها على المستوى المحلي تفعيلا للتعاون الإقليمي.
وكانت وزارة البيئة قد عقدت الورشة الأولى للنظم البيئية البحرية في 12 يناير الماضي، حيث تم الاتفاق على إعداد الدراسة.