البيئة تنظم "التقييم الاقتصادي الاجتماعي للأنشطة البحرية"

نظمت وزارة البيئة، ورشة عمل تحت عنوان "دراسة التقييم الاقتصادي الاجتماعي للأنشطة البحرية" من خلال المشروع الإقليمي للحوكمة، وتحديث المعرفة الممول من الخطة الزرقاء للبيئة، وتنمية البحر المتوسط.
أعلن المهندس أحمد أبوالسعود الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، في كلمته، أن قضية حماية النظم الإيكولوجية البحرية من أبرز الأولويات السياسية في حوض البحر المتوسط؛ للوصول إلى بحر أبيض متوسط بنظم أيكولوجية بحرية وساحلية قادرة على الإنتاج وذات تنوع بيولوجي، يفي باحتياجات الحاضر، ولايستنزف من متطلبات الأجيال المقبلة.
وأكد أبوالسعود، التنسيق بين مختلف النشاطات الاقتصادية لتحقيق الأهداف البيئية، والالتزام من جميع الجهات المعنية لحماية النظم الأيكولوجية البحرية بإعداد دراسات اجتماعية واقتصادية للأنشطة البحرية في البحر المتوسط، وتجميع البيانات اللازمة لتحديد التدابير التي من شأنها تحسين الوضع البيئي للنظم الأيكولوجية البحرية بطريقة مربحة، ومن ضمنها هذه الدراسة.
وتناقش الورشة أهداف الدراسة ومخرجاتها في المغرب تونس ولبنان وتقديم عرض لكافة القطاعات التي تضمنتها الدراسة وأهم مخرجات الورشة.
يذكر أن المشروع الإقليمي للحوكمة، وتحديث المعرفة يهدف إلى عمل تحليل اجتماعي واقتصادي وبيئي يأخذ في الاعتبار النظم الأيكولوجية التي تعتمد عليها الأنشطة البحرية، والضغوطات، وتأثيرات الأنشطة البحرية على النظم الأيكولوجية، ورفاهية الإنسان واعتماد كلا منهم على الآخر، مع وضع استنتاج مؤشرات توضح الاستدامة والتطوير للأنشطة الاقتصادية البحرية.
وتوضح السياسات العامة المتبعة لعمل توصيات للسياسة العامة، تقييم تكلفة التدهور الناتج عن سوء الاحوال البيئية (البحرية والساحلية)، أن تضم الدراسات التي استندت إليها القرارات السياسية ذات الصلة بالشؤون البحرية عنصرًا اجتماعيًا واقتصاديًا، وتركز الدراسات على أبرز الأنشطة البحرية صناعية وحرفية مثل صيد الأسماك والمزارع السمكية، النقل البحري والرحلات البحرية وملاحة الاستجمام.
بحضور المهندس أحمد أبوالسعود الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، والدكتور حسين أباظة استشاري مركز الخطة الزرقاء، خطة البحر المتوسط، ولفيف من القيادات المعنية بالوزارة.