الاستماع لأقوال رئيس تحرير ورئيس مجلس إدارة «الدستور» فى بلاغات «الداخلية»

• سعيد وهبة: الوزارة تعاقبنا على كشف تجاوزات بعض أفرادها.. والبلاغات رسالة لترويع الصحفيين
استمعت نيابة شمال القاهرة، بإشراف المحامى العام الأول المستشار هشام حمدى، أمس، إلى أقوال سعيد وهبة، رئيس تحرير جريدة الدستور، ورضا إدوارد، رئيس مجلس إدارة الجريدة، فى البلاغات المقدمة من وزارة الداخلية ضدهما، عقب الحملة الصحفية التى شنتها «الدستور» على الوزارة.
وحضر التحقيق معهما المحامى سيد أبوزيد، المستشار القانونى لنقابة الصحفيين وعدد من صحفيى الجريدة وآخرين متضامنين معهما.
وقبل مثوله للتحقيق قال سعيد وهبة رئيس تحرير الجريدة إن النيابة استدعته للتحقيق معه فى 14 بلاغا مقدمة من وزارة الداخلية ضده وضد رئيس مجلس الإدارة، مشيرا إلى أنه لا يعلم الاتهامات الموجهة إليه فى تلك البلاغات ولا تفاصيل عما بداخل البلاغات.
وأضاف وهبة ل«الشروق» أن الجريدة كانت قد شنت حملة على صفحاتها ضد وزارة الداخلية، الهدف منها وقف تجاوزات بعض ضباط وأمناء وأفراد الشرطة، مستدركا أن الوزارة ربما تكون غاضبة بسبب تلك الحملة ما دفعها لتقديم البلاغات، أو أنها تعاقب الجريدة على كشف تجاوزات بعض أفرادها.
وأشار وهبة إلى أن الشرطة ألقت فى وقت سابق القبض على مندوب الجريدة لدى الداخلية، بقوة أمنية كبيرة، معتبرا أن ما يحدث محاولة لترويع صحفيى الجريدة بصفة خاصة، والصحفيين بصفة عامة ومنعهم من ممارسة حقهم فى التعبير.
وقال رئيس التحرير «أنا مندهش من موقف الداخلية مع الصحيفة، التى ساندت الشرطة فى أوقات كثيرة، ودعت أكثر من مرة لعودة جهاز الشرطة إلى سابق عهده لحفظ الأمن والاستقرار، والجريدة اتخذت الموقف المساند للجهاز إيمانا منها بأن المؤسسة الأمنية من أهم مقومات الدولة، والحقيقة فقد استعادت الشرطة جزءا كبيرا من قوتها».
ولفت إلى أن الداخلية اعترفت فى بيانها الذى أعلنت فيه القبض على أحد مندوبى الجريدة، بأن هناك تجاوزات من بعض المنتمين للجهاز، وأنها تعمل على تصحيحها، ما يؤكد ما نشرته الجريدة، مستدركا «نريد عودة جهاز الشرطة لسابق عهده لكن دون تجاوزات، وهو ما كانت تهدف له الحملة».
وأضاف أن الرئيس عبدالفتاح السيسى شدد فى أكثر من خطاب على ضرورة التوازن بين مقتضيات الأمن وحريات الإنسان، مشيرا إلى أن ما يحدث يكشف أننا بصدد دولة تستعدى القوى التى ناصرتها سابقا.