«السمسار» يسيطر على 80 % من سوق الحج والعمرة ويفجر الخلاف بين أصحاب الشركات

* احتدت الخلافات بين المسئولين بلجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة وعدد من أصحاب الشركات أعضاء الجمعية العمومية للغرفة بسبب سماسرة الحج والعمرة الذين يشكلون أكثر من 80 % من السوق، سبب الخلافات تبعا للمعلومات التى حصلت عليها «مال وأعمال» أن الغرفة اعترفت بالسمسار وترى ضرورة تقنين أوضاع هؤلاء السماسرة ليعملوا تحت مظلة الغرفة، بينما يرى عدد من أعضاء الجمعية العمومية أن السمسار يهدد كيان شركات السياحة، وأن الغرفة من المفروض ان تحرص على حماية مصالح الشركات وليس العكس.

من جانبها قررت غرفة شركات السياحة حسم قضية سماسرة الحج والعمرة سواء بتقنين أوضاعهم أو إخراجهم نهائيا من سوق الحج والعمرة بعد عرضها على الجمعية العمومية للغرفة، وتبحث الغرفة تقنين أوضاع أكثر من 100 ألف سمسار، يتعاملون مع الشركات لتسويق برامجهم السياحية.
باسل السيسى رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة قال ل«مال واعمال»: إن السماسرة يسيطرون على نحو 80% من سوق الحج والعمرة، نظرا لبعض الأمور المتوارثة، خاصة فى الريف والمحافظات النائية، حيث تكون هناك ثقة فى بعض الأشخاص ممن يقومون بتنظيم رحلات الحج والعمرة كسماسرة ويتم التعامل معهم دون معرفة المعتمر أو الحاج باسم الشركة المنظمة للبرنامج، مشيرا إلى أنه ستتم دراسة هذا الملف بجدية خلال الدورة الحالية لمجلس إدارة الغرفة، وستعرض على أصحاب الشركات أعضاء الجمعية العمومية سواء بتنقيته أو بإخراجه نهائيا من السوق والقطاع بصفة عامة.
أكد السيسى أن الاعتراف بالمشكلة أول خطوة لحلها لأن تجاهله يزيد المشكلة تعقيدا، ويجب أن نعترف أولاً أن السمسار موجود، ويسيطر على نسبة كبيرة منه، مشيرا إلى أنه تتم حاليا دراسة الطريقة أو الآلية المناسبة سواء لإخراجه من منظومة الحج والعمرة كاكل أو التعامل معاه بطريقة مقننة، خاصة أن نسبة كبيرة من المواطنين الراغبين فى تأدية الحج أوالعمرة لن تستطيع الشركات الوصول إليهم.
كان مجلس إدارة غرفة شركات السياحة السابق قد قرر الاعتراف بسماسرة الحج والعمرة والتعامل معهم تحت بند مسوقين لتقنين أوضاعهمو ذلك بعد فشل الغرفة فى القضاء عليهم وإدراجهم بالقائمة السوداء لحماية الشركات المنظمة لرحلات الحج والعمرة من تلاعب هؤلاء السماسرة….وقامت الغرفة تم التنسيق مع وزارة السياحة، لوضع آلية لتسجيل العاملين غير المسجلين فى الوزارة السماسرة على أن يتم تسجيلهم فى الغرفة تحت مسمى مسوقين، وذلك لحماية الشركات من التصرفات غير المسئولة، التى يقوم بها بعضهم دون علم الشركة مع عملائها أثناء تنفيذ البرنامج، وتلافيا لوضع الشركة فى موقف حرج أمام الوزارة والغرفة أثناء حدوث أى مشكلة من المسوق، التى يترتب عليها وقوع جزاءات على الشركة مما يكبدها خسائر مالية كبيرة.
وطالب من الشركات العاملة فى مجال السياحة الدينية بأخطار الغرفة بجميع بيانات المسوقين، الذين تتعاملون معهم حتى يتسنى للغرفة أن تقوم باستخراج كارينهات لهم لمدة سنة، على أن تجدد فى حالة التزامهم، وفى حالة عدم إخطار الغرفة بالمسوقين التابعين لها، فإن الغرفة غير مسئولة عن أى أضرار قد تلحق بالشركة بسبب تصرفاتهم.