"شركات السياحة": 80% من حركة الحج والعمرة تحت سيطرة "السماسرة"

قال باسل السيسي، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة، إن "80% من حركة الحج والعمرة يسيطر عليها السماسرة، مع العلم أن حجم الاستثمارات الخاصة بالشعيرتين تبلغ نحو 6 مليارات جنيه سنويا".
وأضاف ل"الوطن" أن "الغرفة سعت لتقنين وظيفة السماسرة داخل المنظومة السياحية، تحت اسم (مسوقين)، إلا أن عدد من تقدموا للتسجيل فى هذه الوظيفة كان قليلا جدا، فى حين أن جولات التفتيش أظهرت أن العديد من الشركات تعمد لتسجيل أسماء هؤلاء السماسرة لدى الغرفة، كموظفين، ضماناً لاستمرار تعاملهم معها ووضع شكل قانوني يبرر عملهم في جمع جوازات السفر الخاصة بالمعتمرين والحجاج".
وأشار السيسى إلى أن "الشركات تتورط في العديد من المشاكل، تصل لسحب ترخيصها أو توقيع عقوبات مالية كبيرة عليها، بسبب هؤلاء السماسرة، خاصة حال تخلف بعض المعتمرين التابعين لهم عن العودة من السعودية عمدا، دون أن تكون الشركة على علم بذلك".
من جهته، أوضح عادل شعبان، عضو الجمعية العمومية لغرفة الشركات، أن "ضوابط الحج التى وضعتها وزارة السياحة، تسببت في تحكم السماسرة بمقدرات السوق، بسبب ارتفاع عدد جوازات السفر التي حددتها الوزارة لكل مستوى، فى حين أن بعض السماسرة يطلب من الشركات 4 آلاف جنيه نظير كل جواز أو مشاركتها فى الربح".
ولفت شعبان إلى أن "سوق الحج والعمرة اعتاد وجود السماسرة منذ زمن بعيد، نظرا لغياب الثقة بين الشركة والعميل، وعدم وجود تعامل بشكل مباشر بينهما، فهناك عدد كبير من المعتمرين لا يعرفون أسماء الشركات التي تنفذ لهم البرنامج".
من جانبه اعترض محمود حسن، أحد الوسطاء، على وصفهم ب"السماسرة"، مشددا على أنهم "جزء من المنظومة ولولاهم ما وصلت أعداد المعتمرين إلى ما يقرب من 900 ألف حاليا".
وأشار حسن إلى أن "عمل الوسيط يعتمد أساسا على الثقة والمصداقية التي يتمتع بها لدى الناس سواء فى محيط عمله أو مسكنه"، موضحا أنهم يتولون جمع الجوازات وتقديمها للشركة نظير الحصول على 300 جنيه كعمولة عن كل جواز، أو ينظمون رحلات منفصلة تحت اسم الشركة وبأسعار برامج معتمدة من الوزارة، ومتفق عليها منذ البداية".