السفير السعودي بالقاهرة: حصة مصر من الحج ثابتة

أكد السفير السعودي لدى القاهرة هشام ناظر الثلاثاء أن حصة مصر من الحج ثابتة ولم تتغير.
وفي معرض رده على سؤال بشأن ما يتردد حول تخفيض حصة مصر من الحج، قال السفير السعودي -عقب لقائه مع وزير الخارجية المصري أحمد أبوالغيط- إن حصة مصر محددة بموجب اتفاق بين الجانبين المصري والسعودي، مشيرا إلى أن العدد المتفق عليه بين الجانبين لم تطرأ عليه أي زيادة أو نقصان.
من جانب آخر خفضت وزارة الحج السعودية حصة مصر من عُمرة شعبان ورمضان بنسبة 75 % من حجم السوق المصرية الذى يبلغ 200 ألف طلب بسبب تخلف المعتمرين، في حين حرصت شركات السياحة حاليا على وضع شرط جزائى فى العقد مع المعتمر يتراوح بين 50 و100 ألف جنيه فى حالة تخلفه.
جاء ذلك في تصريحات باسل السيسى، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة ووكلاء السفر، بصحيفة "المصري اليوم" الثلاثاء، مشيرا الى أن خفض الحصة لا يسرى على عُمرة شهر رجب.
وأكد أن شركات السياحة تحرص حاليا على وضع الشرط الجزائى فى العقد مع المعتمر يتراوح بين 50 و100 ألف جنيه فى حالة تخلفه، حيث إن ذلك يؤدى إلى عدم تعامل الشركات والوكلاء السعوديين مع الشركات المصرية ويكلف الشركة أيضا قيمة تذكرة سفر للمعتمر المتخلف، نظرا لكسره فترة صلاحية تذكرة السفر.
وأرجع السيسي القرار السعودي -بالاضافة إلى تخلف المعتمرين المصريين- الى أعمال التوسعة والتطوير بمنطقة الحرم المكى، حيث تم هدم الكثير من المبانى، الأمر الذى أدى إلى نقص الطاقة الفندقية
وأوضح السيسى أن غرفة الشركات قامت لأول مرة بنشر أسماء المعتمرين المتخلفين خلال الموسم الماضى، فضلاً عن السماسرة، على موقع غرفة السياحة، مشيرا إلى أنه من المقرر منع التعامل مع «المتخلفين» لمدة 5 سنوات، وهى نفس المدة التى حظرت المملكة العربية السعودية دخولهم فيها لأداء مناسك العمرة، وستحال الشركات المتعاملة مع السماسرة المنشورة أسماؤهم إلى التحقيق فى الغرفة.