خفض حصة مصر من عُمرتى شعبان ورمضان بنسبة 75% بسبب تخلف المعتمرين

كشف باسل السيسى، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة ووكلاء السفر عن أن وزارة الحج السعودي قامت بتخفيض حصة مصر من عمرة شهري شعبان ورمضان بنسبة 75% عن العام الماضي بسبب تخلف بعض المعتمرين، فيما قامت غرفة شركات السياحة بنشر أسماء المعتمرين المتخلفين من العام الماضي .
وقال السيسى في تصريحات خاصة ل«المصري اليوم»: إن وزارة الحج السعودي خفضت حصة مصر بنسبة تقترب من 75% من حجم طلب السوق المصري الذي يبلغ 200 ألف طلب، واصفا ما حدث بأنه صدمة للمعتمر المصري وأزمة لشركات السياحة، موضحا أن خفض الحصة ينطبق على عمرة شعبان ورمضان ، بينما تظل الحصة كما هي فى لشهر رجب.
و أرجع السيسى قرار وزارة الحج السعودي إلى تخلف المعتمرين المصريين، مشيرا إلى أن تخلف المعتمرين يؤدى إلى تطبيق عقوبات على الشركات السعودية يمكن أن تؤدى إلى إغلاقها، موضحا أن عدد شركات السياحة السعودية العاملة في مجال الحج و العمرة عند بداية تطبيق النظام الالكتروني الذي يكشف تخلف المعتمرين 210 شركة بلغ الآن 26 شركة بعد تطبيق عقوبات تصل إلى حد إلغاء الترخيص.
وأضاف: أن هناك سبب آخر هو أعمال التوسعة والتطوير بمنطقة الحرم المكي التي أدت إلى هدم الكثير من المباني مما أسفر عن نقص الطاقة الفندقية.
كما أضاف أن غرفة الشركات قامت لأول مره بنشر أسماء المعتمرين المتخلفين خلال الموسم الماضي والسماسرة على موقع غرفة السياحة، حيث أنه من المقرر منع التعامل مع «المتخلفين» لمدة خمس سنوات وهي نفس المدة التي حظرت المملكة العربية السعودية دخولهم إليها لأداء مناسك العمرة، بينما سيتم إحالة الشركات المتعاملة مع السماسرة المنشور أسمائهم إلى التحقيق في الغرفة.
فيما أكد السيسى أن العديد من الشركات المصرية ستضطر إلى عدم تلبية العديد من طلبات العمرة في رمضان بسبب خفض حجم حصة مصر، مؤكدا على أن الشركات حاليا تحرص على وضع شرط جزائي بالعقد الموقع مع المعتمر يتراوح بين 50 و100 ألف جنيه في حالة تخلفه، حيث إن ذلك يؤدى إلى عدم تعامل الشركات والوكلاء السعوديين مع نظرائهم في مصر و يكلف الشركة أيضا قيمة تذكر سفر للمعتمر المتخلف نظرا لكسره فترة صلاحية تذكر السفر.
وفى سياق متصل حذرت غرفة شركات السياحة في بيان صادر لها أمس، أصحاب الشركات السياحية من الإعلان عن برامج الحج والعمرة بأي من وسائل الإعلام إلا بعد مراجعة إدارة السياحة الدينية بوزارة السياحة.
كما طالبت الغرفة بمراجعة إدارة البرامج بالوزارة عند الإعلان عن برامج السياحة الخارجية أو الداخلية والحصول على موافقة الوزارة أولا على الإعلان.
و شددت الوزارة على الشركات السياحية أن تعرض جميع المطبوعات والنشرات ومختلف أنواع الصور والأدلة السياحية التي تصدرھا لتوزيعها داخل البلاد أو خارجها على وزارة السياحة والحصول على إذن كتابي.