قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار السيد البدوي أبو القاسم، منع الصحفيين وجميع وسائل الإعلام من حضور أولى جلسات إعادة محاكمة أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق، في القضية المتهم فيها بالحصول على كسب غير مشروع واستغلال سلطات وظيفته. كانت محكمة النقض قد ألغت الحكم الصادر بمعاقبة نظيف بالسجن ثلاث سنوات، وتغريمه 4 ملايين و586 ألف جنيه، وإلزامه برد مثل هذا المبلغ بمواجهة زوجته المتوفاة منى عبد الفتاح، وولديه خالد وشريف، بقدر ما استفادا من كسب غير مشروع، وقررت محكمة النقض إعادة محاكمته أمام دائرة جنائية أخرى. كانت تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع قد اتهمت نظيف بتحقيق ثروة طائلة بشكل غير مشروع له ولأولاده بلغت 64 مليون جنيه، من جراء استغلال سلطات وظيفته، وتمثل ذلك في حصوله على قطعة أرض وشقه بأبراج "سان ستيفانو"، وقيامه بإنشاء مؤسسة تنمية الطفل والمجتمع بالقرية الذكية تحت ستار أنها للنفع العام في حين تبين أنها للتعليم الخاص، وأجبر نظيف الجهات الحكومية على التبرع لهذه المؤسسة بمبالغ وصلت إلى 35 مليون جنيه، بالإضافة إلى حصوله على هدايا من المؤسسات الصحفية، وتمكينه زوجته وولديه من الحصول على وظائف متميزة يتقاضون منها مكافآت بغير مقتضي أو سند قانوني.