قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار السيد البدوي أبو القاسم، منع الصحفيين من حضور أولي جلسات إعادة محاكمة الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق بتهمة الكسب غير المشروع. كانت محكمة النقض قضت بالموافقة علي طعن 'نظيف' الحكم الصادر ضده بمعاقبته، بالسجن ثلاثة أعوام، وتغريمه 4.5 ملايين جنيه، وإلزامه برد مثل المبلغ، لإدانته بتحقيق كسب غير مشروع. وسبق لجهاز الكسب غير المشروع أن أحال نظيف إلي الجنايات في ضوء ما انتهت إليه التحقيقات من أنه استغل سلطات وظيفته علي النحو الذي مكنه من الحصول علي كسب غير مشروع بلغ مقداره 64 مليون جنيه تمثلت في59 مليون جنيه عبارة عن قطع أراضي وشقة بأبراج سان ستيفانو وإنشاء مؤسسة تحت ستار أنها للنفع العام، في الوقت الذي تقوم فيه تلك المؤسسة بمباشرة التعليم الخاص الهادف للربح، وإجبار الجهات الحكومية وغيرها علي التبرع لها بمبالغ طائلة تقدر ب35 مليون جنيه. وأشار الجهاز إلي أن نظيف تلقي هدايا من المؤسسات الصحفية القومية، ومكن زوجته وأبناءه من الحصول علي وظائف متميزة وتقاضي مكافآت بغير مقتضي وبغير سند وثبوت وجود زيادة وصلت إلي 5 ملايين جنيه عجز نظيف عن إثبات مصدرها بخلاف ما حصل عليه استغلالا لسلطات وظيفته. وذكرت التحقيقات أن تقارير الجهات الرقابية كشفت عن وجود تضخم في عناصر ذمته المالية بشكل كبير بما لا يتناسب مع مصادر دخله المشروعة والمقررة قانونا، الأمر الذي يشير إلي قيامه باستغلال نفوذه وصفته الوظيفية في جني ثروة لا تتفق مع ما هو مثبت بإقرارات الذمة المالية الخاصة به، علي نحو يمثل كسبا غير مشروع.