إعادة محاكمة أحمد نظيف في "الكسب غير المشروع"

تبدأ محكمة جنايات القاهرة، السبت 18 أبريل، المنعقدة بالتجمع الخامس، نظر أولى جلسات إعادة محاكمة أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق في قضية "الكسب غير المشروع".
كانت محكمة النقض قضت بالموافقة على طعن "نظيف" في الحكم الصادر ضده بمعاقبتة، بالسجن ثلاث أعوام، وتغريمه 4.5 مليون جنيه، وإلزامه برد مثل المبلغ، لإدانته بتحقيق كسب غير مشروع.
وسبق لجهاز الكسب غير المشروع أن أحال نظيف إلى الجنايات في ضوء ما انتهت إليه التحقيقات من أنه استغل سلطات وظيفته على النحو الذي مكّنه من الحصول على كسب غير مشروع بلغ مقداره 64 مليون جنية تمثلت في استغلال الوظيفة في تحقيق مبلغ 59 مليون جنية عبارة عن قطع أراضي وشقة بأبراج سان ستيفانو وإنشاء مؤسسة تحت ستار أنها للنفع العام، في الوقت الذي تقوم فيه تلك المؤسسة بمباشرة التعليم الخاص الهادف للربح، وإجبار الجهات الحكومية وغيرها على التبرع لها بمبالغ طائلة تقدر 35 مليون جنيه.
وأشار الجهاز إلى أن نظيف تلقى هدايا من المؤسسات الصحفية القومية، ومكن زوجته وأبناءه من الحصول على وظائف متميزة وتقاضي مكافآت بغير مقتضى وبغير سند وثبوت وجود زيادة وصلت إلى 5 ملايين جنيه عجز نظيف على إثبات مصدرها بخلاف ما حصل عليه استغلالاً لسلطات وظيفته.
وذكرت التحقيقات أن تقارير الجهات الرقابية كشفت عن وجود تضخم في عناصر ذمته المالية بشكل كبير بما لا يتناسب مع مصادر دخله المشروعة والمقررة قانوناً، الأمر الذي يشير إلى قيامه بإستغلال نفوذه وصفته الوظيفية في جنى ثروة لا تتفق مع ما هو مثبت بإقرارات الذمة المالية الخاصة به، على نحو يمثل كسباً غير مشروع .
تبدأ محكمة جنايات القاهرة، السبت 18 أبريل، المنعقدة بالتجمع الخامس، نظر أولى جلسات إعادة محاكمة أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق في قضية "الكسب غير المشروع".
كانت محكمة النقض قضت بالموافقة على طعن "نظيف" في الحكم الصادر ضده بمعاقبتة، بالسجن ثلاث أعوام، وتغريمه 4.5 مليون جنيه، وإلزامه برد مثل المبلغ، لإدانته بتحقيق كسب غير مشروع.
وسبق لجهاز الكسب غير المشروع أن أحال نظيف إلى الجنايات في ضوء ما انتهت إليه التحقيقات من أنه استغل سلطات وظيفته على النحو الذي مكّنه من الحصول على كسب غير مشروع بلغ مقداره 64 مليون جنية تمثلت في استغلال الوظيفة في تحقيق مبلغ 59 مليون جنية عبارة عن قطع أراضي وشقة بأبراج سان ستيفانو وإنشاء مؤسسة تحت ستار أنها للنفع العام، في الوقت الذي تقوم فيه تلك المؤسسة بمباشرة التعليم الخاص الهادف للربح، وإجبار الجهات الحكومية وغيرها على التبرع لها بمبالغ طائلة تقدر 35 مليون جنيه.
وأشار الجهاز إلى أن نظيف تلقى هدايا من المؤسسات الصحفية القومية، ومكن زوجته وأبناءه من الحصول على وظائف متميزة وتقاضي مكافآت بغير مقتضى وبغير سند وثبوت وجود زيادة وصلت إلى 5 ملايين جنيه عجز نظيف على إثبات مصدرها بخلاف ما حصل عليه استغلالاً لسلطات وظيفته.
وذكرت التحقيقات أن تقارير الجهات الرقابية كشفت عن وجود تضخم في عناصر ذمته المالية بشكل كبير بما لا يتناسب مع مصادر دخله المشروعة والمقررة قانوناً، الأمر الذي يشير إلى قيامه بإستغلال نفوذه وصفته الوظيفية في جنى ثروة لا تتفق مع ما هو مثبت بإقرارات الذمة المالية الخاصة به، على نحو يمثل كسباً غير مشروع .