لم يجد العاملون بالشركة «العقارية المصرية»، التابعة للشركة القابضة لاستصلاح الأراضي وأبحاث المياه الجوفية، سوى الاعتصام أمام مقرها الرئيسي، بعد تأخر الرواتب لحوالي 8 أشهر، بسبب الأزمة المالية التي تواجه الشركة، منذ أكثر من عام. البداية، في عام 2012، عندما أصدر مجلس الوزراء برئاسة الدكتور كمال الجنزوري، قرارًا بتحويل الشركة العقارية المصرية من القطاع الخاص إلى العام، بموجب قانون رقم 203K الذي ينظم قطاع الأعمال العام، وضمها هي و5 شركات أخرى إلى الشركة القابضة لاستصلاح الأراضي التي تم تأسيسها في نفس العام. ,تعمل الشركة العقارية منذ تأسيسها بطريقة «اسناد المشروعات بالأمر المباشر» من جانب الدولة، حيث يسند إليها مشروعات متعددة مثل شق الترع، وتعمير القرى، وبناء الكباري، واستصلاح الأراضي، وتتحدد مرتباتهم شهريا بنسبة 10% من هامش ربح المشروعات التي ينفذوها، أي أن مرتباتهم لا تندرج ضمن ميزانية الدولة ممثلة في وزارة الزراعة. ويقول المعتصمون، إنه منذ ضم شركتهم للشركة القابضة، قلت المشروعات التي يتم إسنادها إليهم حتى توقفت تماما، وبالتالي توقفت المرتبات. أحد المعتصمين، المهندس عبد المنعم شيخة، مدير إدارة الأمن الصناعي بالشركة العقارية، قال ل«بوابة الشروق»، إن «قرار ضم الشركة العقارية للشركة القابضة أضر كثيرا بالعمال، فالعمال لم يطالبوا مثلا بزيادة في رواتبهم أو امتنعوا عن العمل، بل إنهم يتمنون العمل والإنتاج». واتهم «شيخة»، «رئيس الشركة القابضة، اللواء سعيد طه، بأنه غير حريص على مصلحة العمال، ويشيع عنهم أنهم بلطجية، ولا يسند لشركتهم أي أعمال». وقال عبد المنعم الألفي، أحد العاملين بالشركة العقارية، إن «الظروف المادية المتدهورة للعمال أدت لتدمير حياتهم، وتسببت في حالات طلاق ومشكلات عديدة»، مضيفا أن بعض العمال يهددون بالإضراب عن الطعام كخطوة تصعيدية في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم المتمثلة في إسناد مشروعات حكومية لشركتهم، وعودتها للعمل حتى يحصل العمال على مرتباتهم. اقرأ: بالفيديو والصور.. بعد تأخر مرتباتهم أكثر من 8 أشهر.. عمال «العقارية المصرية» يعتصمون أمام «الشركة القابضة» لليوم الثالث وتواصلت «بوابة الشروق» مع اللواء مهندس سعيد طه، رئيس الشركة القابضة لاستصلاح الأراضي وأبحاث المياه الجوفية- الذي تم تكليفه بالمنصب منذ تأسيس الشركة عام 2012، قال: إنه «رغم قرار تأسيس الشركة القابضة وضم الشركة العقارية لها منذ 3 سنوات، إلا أن أسهم «العقارية» لم تنتقل تحت مظلة الشركة القابضة إلا منذ 7 أشهر فقط، وحتى هذه اللحظة لم تنتهي الإجراءات الانتقالية للعاملين في الشركة بتغيير سجلاتهم والحصول على شهادات رسمية من الغرفة التجارية بتحولهم من العمل تحت مظلة قانون رقم 159 "القطاع الخاص" إلى قانون رقم 203 "قطاع الأعمال العام"». فيما أوضح المهندس سعيد طه، أن أزمة الشركة العقارية المصرية تتلخص في ثلاثة نقاط هي: 1 - عدد العاملين في الشركة حوالي 1700 ما بين عامل وموظف، يصل مجموع مرتباتهم إلى مليوني جنيها شهريا، أي أن الحصول على هذه القيمة تتطلب منهم تنفيذ مشروعات بقيمة 20 مليون جنيها لتغطي نسبة ال10% من هامش الربح مرتباتهم. 2 - تبلغ قيمة ديون الشركة العقارية للبنوك 1.8 مليار جنيها، بخلاف الأموال المتأخرة للضرائب والتأمينات، وفي المقابل لا تتعدى قيمة أصول وأملاك الشركة من الأراضي والمعدات والمباني 120 مليون جنيها. 3 - لم تعد الدولة تسند للشركة أعمال لأن أغلب معداتهم معطلة، ولا تتعدى نسبة المعدات الصالحة للعمل 15%، كما ترفض البنوك إعطائهم خطابات ضمان بسبب تراكم الديون. وأكد «طه»، أنه حاول مساعدة الشركة العقارية بطرق كثيرة، رغم أنها ليس المسؤول عن الأزمة، بحسب كلامه، قائلا: «أصدرت لهم من البنك عدة خطابات ضمان بقيمة 6 مليون جنيها كقرض من وزارة المالية واجب التسديد على الشركة القابضة ولكنهم لم ينفذوا أي مشروعات»، مشيرا إلى أن اسناد المشروعات لهم هو دور الدولة بطريقة الأمر مباشر أو من خلال سعي الشركة العقارية بنفسها للحصول على مشروعات، ودور الشركة القابضة هو الإشراف فقط على تنفيذ تلك المشروعات. «ورغم ذلك استطعت أن أحصل لهم على مشروعات من الدولة من بينها عمليات طرق وصرف زراعي وعمليات انشائية، ولكن بسبب تعطل المعدات لم تنفذ»، على حد قوله، مضيفا أن «الدولة الآن في فترة تنافسية تعمل مع الأصلح والأسرع والأقوى». ووصف «طه»، اعتصامات العاملين ب«العقارية المصرية» بأنها «مفتعلة»، وتحول الأمر إلى عداء شخصي بينهم وبينه، مشيرا إلى أن المعتصمين اتهموه بالحصول على شيك بمرتباتهم من الدولة ورفض أن يصرفها لهم. ونفى رئيس الشركة القابضة، هذه الاتهامات مؤكدا أنه غير مسئول عن مرتباتهم، وأصبحت الأموال التي تصرفها وزارة المالية لإصلاح معدات أو صرف مرتبات أو ضرائب الشركة العقارية، تتراكم على الشركة القابضة كقروض ملزم بتسديدها. وكانت وزارة المالية، قررت أمس، صرف ثلاثة شهور لعامللين ب«العقارية المصرية»، تنضم أيضا إلى مديونيات الشركة القابضة، وتصبح المرتبات المتأخرة للعاملين 6 أشهر فقط.
