دخل اعتصام العاملين بالشركة العقارية المصرية بالقاهرة، التابعة للشركة القابضة لاستصلاح الأراضي وأبحاث المياه الجوفية، يومه الثالث على التوالي، حيث أعلن مايقرب من 300 عامل وموظف الاعتصام أمام مقر الشركة القابضة بشارع العريش بالهرم، بسبب عدم صرف رواتبهم لأكثر من 8 أشهر. كانت وزارة الزراعة قد أنشأت الشركة القابضة لاستصلاح الأراضي في 2012، لتضم تحتها 6 شركات حكومية تابعة لقطاع الأعمال العام، ومنها الشركة العقارية المصرية التي أُسند إليها مشروعات متعددة بالأمر المباشر، مثل شق الترع وتعمير القرى وبناء الكباري واستصلاح الأراضي. ويقول المعتصمون، إن مرتباتهم كانت في الأصل ليست ثابتة، لكنهم يحصلون عليها في شكل نسب ومستخلصات من ميزانيات المشروعات التي ينفذونها للدولة، لكن منذ أن تم ضم شركتهم للشركة القابضة، قلت المشروعات التي يتم إسنادها إليهم حتى توقفت تماما منذ 8 أشهر. أحد المعتصمين، المهندس عبد المنعم شيخة، مدير إدارة الأمن الصناعي بالشركة العقارية، قال ل«بوابة الشروق»، إن قرار ضم الشركة العقارية للشركة القابضة أضر كثيرا بالعمال، فالعمال لم يطالبوا مثلا بزيادة في رواتبهم أو يمتنعوا عن العمل، بل إنهم يتمنون العمل والإنتاج. واتهم شيخة رئيس الشركة القابضة، اللواء سعيد طه، بأنه غير حريص على مصلحة العمال، ويشيع عنهم أنهم بلطجية. و قال عبد المنعم الألفي، أحد العاملين بالشركة العقارية، أن الظروف المادية المتدهورة للعمال أدت لتدمير حياتهم، وتسببت في حالات طلاق ومشكلات عديدة. وأضاف عبدالمنعم أن بعض العمال يهددون بالإضراب عن الطعام كخطوة تصعيدية في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم المتمثلة في إسناد مشروعات حكومية لشركتهم وعودتها للعمل حتى يحصل العمال علي مرتباتهم. ولم يتسن للجريدة التواصل مع إدارة الشركة حتى وقت نشر الخبر.