عقب تمرير قوانين الانتخاب.. خبراء: البرلمان القادم مصيره الحل

إلى حائط مسدود تتجه أزمة قوانين الانتخابات، التي وافقت الحكومة على تعديلاتها الأربعاء دون الأخذ بمقترحات الأحزاب، خصوصا ما يتعلق بالنظام الانتخابي 40% للقائمة و40% للفردي و20% للفئات المهمشة، في قانون تقسيم الدوائر الانتخابية.
واجتمعت ظهر الخميس، لجنة إصلاح البنية التشريعية، المعنية بملف انتخابات مجلس النواب المقبل، لمناقشة الخيارات المطروحة على الأحزاب صاحبة اقتراح «40 40 20».
وقال عضو اللجنة مجدي عبد الحميد ل«الشروق»: "نبحث الخيارات المتاحة، وسنقترح بعضها على الأحزاب في اجتماعنا معها الإثنين المقبل"، مضيفا أن وزير العدالة الانتقالية المستشار إبراهيم الهنيدي قال إن مقترح الأحزاب المشار إليه غير دستوري، "وهذا غير صحيح.. ونحن أرسلنا ما يؤكد دستورية المقترح، إلا أن الحكومة واللجنة المكلفة بتعديل قوانين الانتخابات، تجاهلتا مقترحنا".
فى السياق نفسه، حذر أكمل قرطام رئيس حزب المحافظين من الطعن مرة أخرى على قانون الانتخابات بعد التعديلات الأخيرة التي أجريت عليها، وقال في بيان له: "أخذت لجنة تعديل القوانين في اعتبارها الوزن النسبي للمقعد طبقا لحكم المحكمة الدستورية، ولكنها لم تأخذ في اعتبارها الوزن النسبي للصوت الانتخابي، وهو ما لم يطعن عليه بعد".
وأضاف، أن "إقرار القانون بهذا الشكل يعد مخاطرة وينذر ببطلان الانتخابات مرة أخرى في حالة الطعن على القانون، نظرا لأن الصوت الانتخابي في دائرة سيأتي بعدد مرشحين يختلف عن الدائرة الأخرى".
من جانبه، قال مصطفى كامل السيد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إنه بعد التعديل الأخير لقوانين الانتخابات، لم يعد أمام الأحزاب، سوى خيارات ثلاثة: أولها المقاطعة، لكنها لن تكون ناجحة، وغير ذات جدوى بسبب مشاركة الأحزاب المؤيدة للحكومة والمستقلين في العملية الانتخابية، والثاني فهو أن تخوض الانتخابات وتسعى لإنجاح مرشحيها من أجل الضغط داخل مجلس النواب لتعديل قوانين الانتخابات، أما الثالث فيتمثل في الطعن على قانون تقسيم الدوائر بعد تعديله بدعوى عدم دستوريته.
وأضاف السيد ل«الشروق»: "وجه عدم الدستورية في القانون من الممكن بنائه في ضوء نص الدستور على قيام النظام السياسي على التعددية والأحزاب السياسية، وبالتالي فالقوانين يجب أن تشجع على وجود الأحزاب، ونظرا لأن القوائم تأخذ بفكرة الأغلبية المطلقة وتقيد حرية الأحزاب في طرح مرشحيها، يكون هناك مجال للطعن بعدم الدستورية، كما يمكن النظر فيما إذا كانت القوائم تتضمن إفساح الحرية للناخب ليعرف مرشحيه أم لا، فالقوائم تضم عددا كبيرا من المحافظات، مما يصعب مهمة المرشح والناخبين".
وأوضح أنه إذا تم الطعن على قوانين الانتخابات، فسيكون محتما حل البرلمان، إلا إذا كان الرئيس راضيا عنه فسيكمل مدته إلى نهايتها.
فيما حذر أحمد عبد ربه أستاذ العلوم السياسية من نتائج التعديلات الأخيرة على قوانين الانتخابات، وكتب عبر حسابه الشخصي على «فيسبوك»: "التعديلات خرجت بشكل أسوأ، وبدلا من وجود دوائر بمقعد واحد وأخرى بمقعدين وثالثة بثلاثة مقاعد، زادت دوائر جديدة بأربعة مقاعد، وبدلا من زيادة القائمة على حساب الفردى، زادت المقاعد الفردية".
وأضاف: "قلت قبل تعديل القانون إنه غير دستوري، واليوم أؤكد أن التقسيم الجديد غير دستوري أيضا، والمجلس الجديد مصيره الحل في يوم من الأيام".