• تعليقًا على تحقيقات النيابة الإدارية حول قضايا فساد بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في 2009.. أكدت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن "أموال التأمينات الاجتماعية مصونة ومضمونة من الدولة بموجب الدستور الذي نص على أن «أموال التأمينات والمعاشات أموال خاصة تتمتع بجميع أوجه أشكال الحماية المقررة للأموال العامة»، حيث تعتبر هي وعوائدها حقا للمستفيدين منها، والتي تقدر قيمتها بنحو 579 مليار جنيه، تستثمر استثمارًا آمنًا لأن الدولة هي التي تضمن أموال التأمينات والمعاشات". وأشارت الوزيرة، تعليقًا على تحقيقات النيابة الإدارية حول قضايا فساد بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في 2009 إلى أن "عدد المؤمن عليهم حتى 2014/6/30 بلغ 17 مليونا، كما يصل عدد أصحاب المعاشات والمستفيدين إلى ثمانية ملايين و600 ألف مواطن ومواطنة". وقالت الوزيرة، إن "الأمر قيد التحقيق في النيابة باعتبارها ضمير الشعب وهي التي تتولي التحقيق وتعلن ما توصلت إليه للرأي العام". وأضافت «والي»، أنه "تم تشكيل لجنة متابعة استثمار أموال صندوقي التأمين الاجتماعي، بضم مجموعة من الخبراء في جميع أوجه الاستثمار المختلفة للقيام بمراجعة أوجه الاستثمار الحالية للصندوقين والتي ترتب عليها تحقيق زيادة في عوائد الصندوقين تقدر بنحو ملياري جنيه، بجانب إعداد استراتجية متوسطة المدى لاستثمار أموال نظام التأمين الاجتماعي، كما تقوم اللجنة حاليا بدراسة تجارب الدول المثيلة، لوضع التصور الأمثل لاستثمار وإدارة أموال التأمين الاجتماعي". يذكر أن منظمة العمل الدولية تعد بيت خبرة عالميا وجهة علمية استشارية محايدة تقوم بفحص الحسابات الإكتوارية والمراكز المالية الخاصة بالصناديق للوقوف على أفضل طرق استثمار لأموالها.