قالت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن معدل الزيادة في إجمالي عوائد استثمار أموال التأمينات الإجتماعية بصندوقى التأمين الحكومى والخاص بلغت 2 مليار جنيه منذ تشكيل لجنة متابعة استثمار أموال الصندوقين في يونيو 2014 . وقدرت أموال التأمينات بنحو 579 مليار جنيه ، بينما يبلغ عدد المؤمن عليهم 17 مليونا، كما يصل عدد أصحاب المعاشات والمستفيدين 8.6 مليون مواطن ومواطنة. وأضافت الوزيرة فى بيان صادر لها اليوم، أن اللجنة تقوم حاليًا بدراسة تجارب الدول المماثلة لوضع التصور الأمثل لاستثمار وإدارة أموال التأمين الاجتماعي. وتضم اللجنة مجموعة من خبراء في جميع أوجه الاستثمار المختلفة للقيام بمراجعة أوجه الاستثمار الحالية للصندوقين. وعلى صعيد تحقيقات النيابة الادارية حول قضايا فساد بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي قبل ثورة يناير، اكدت والي أن أموال التأمينات الاجتماعية مصونة من قبل الدولة بموجب الدستور الذى نص على ان أموال التأمينات والمعاشات أموال خاصه تتمتع بجميع أوجه اشكال الحماية المقررة للأموال العامة حيث تعتبر هي وعوائدها حق للمستفيدين منها. يذكر أن منظمة العمل الدولية والتي تعد بيت خبرة عالمي يصنف دوليا باعتباره جهة علمية استشارية محايدة سيقوم بإجراء فحص للحسابات الاكتوارية والمراكز المالية الخاصة بالصناديق للوقوف على أفضل طرق استثمار أموالها.