وزيرة التضامن: أموال التأمينات مصونة ومضمونة من الدولة بموجب الدستور

أكدت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أنَّ أموال التأمينات الاجتماعية مصونة ومضمونة من الدولة بموجب الدستور، الذي نصَّ على أن أموال التأمينات والمعاشات أموال خاصة تتمتع بجميع أوجه أشكال الحماية المقررة للأموال العامة، حيث تعتبر هي وعوائدها حقًا للمستفيدين منها، التي تقدر قيمتها بنحو 579 مليار جنيه، تستثمر استثمارًا آمنًا، بداعي أنَّ الدولة هي التي تضمن أموال التأمينات والمعاشات.
وأضافت الوزيرة، أنَّ عدد المؤمن عليهم حتى 30 يونيو من العام الماضي بلغ 17 مليونًا، كما يناهز عدد أصحاب المعاشات والمستفيدين ثمانية ملايين و600 ألف مواطن ومواطنة.
جاء ذلك تعليقًا على التحقيقات التي تجريها النيابة الإدارية حول قضايا فساد جرت بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في عام 2009 وقبل ثورة 25 يناير، مؤكدةً أن الأمر قيد التحقيق في النيابة باعتبارها ضمير الشعب وهي التي تتولى التحقيق وتعلن ما توصلت إليه للرأي العام.
وقالت والي إنه تم تشكيل لجنة متابعة استثمار أموال صندوقيّ التأمين الاجتماعي، بضم مجموعة من الخبراء في جميع أوجه الاستثمار المختلفة، لإجراء مراجعة أوجه الاستثمار الحالية للصندوقين والتي ترتب عليها تحقيق زيادة في عوائد الصندوقين تقدر بنحو ملياري جنيه، بجانب إعداد إستراتيجية متوسطة المدى لاستثمار أموال نظام التأمين الاجتماعي، كما تجري اللجنة حاليًا دراسة تجارب الدول المثيلة، لوضع التصور الأمثل لاستثمار وإدارة أموال التأمين الاجتماعي.
وتعد منظمة العمل الدولية بيت خبرة عالمي، وجهة علمية استشارية محايدة، تتولى فحص الحسابات الإكتوارية والمراكز المالية الخاصة بالصناديق للوقوف على أفضل طرق استثمار أموالها.