الانتهاء من خطة إعادة هيكلة شركات القطاع العام خلال 90 يوما

اوشكت وزارة الاستثمار على الانتهاء من اعداد القائمة النهائية لشركات قطاع الأعمال العام المزعم اعادة هيكلتها من جانب عدد من بنوك الاستثمار خلال ثلاثة أشهر، وقالت مصادر ل«مال واعمال» ان الوزراة لن تتراجع فى تنفيذ تلك الخطة برغم الضغوط والتحذيرات التى يلوح بها البعض.
وتعتمد الخطة التى اعلنت عنها الوزارة على استغلال جميع الاصول المعطلة وغير المستغلة لتلك الشركات بالإضافة إلى ربط الانتاج بالاجور واخضاع تلك الشراكات لبرامج التدريب التحويلى، مع تدريب العاملين بها على مبادئ قراءة وفهم أرقام الموازنات والميزانيات والقوائم المالية للشركات لإشراكهم فى تحمل مسئولية النهوض بهذه الشركات.
كانت نتائج اعمال تلك الشركات كشفت عن تحقيق جزء منها أرباحا خلال التسعة أشهر الماضية، كما يستعد عدد منها لتدشين وافتتاح عدد من المشروعات والتوسعات التى من المتوقع ان تسهم فى زيادة ربحية تلك االمصانع التى يعمل بها اكثر من نصف مليون عامل ويتجاوز عددها نحو 125 شركة .
أشرف سالمان، وزير الاستثمار قال فى وقت سابق ان الحكومة ماضية فى اعادة الهيكلة برغم الانتقادات الكبيرة، موضحا ان الهدف ليس البيع ولكن تحسين أوضاع تلك الشركات وتحفيز العاملين بها على زيادة الإنتاج، ووضع مؤشرات أداء تستخدم كمقياس موحد لقياس أداء الشركات، التى تصل نسبة مساهمتها إلى 15% من إجمالى الناتج المحلى، هدفنا الرئيسى هو الحفاظ على الأصول المملوكة للدولة،، وحصر جميع الأصول غير المستغلة واقتراح قيام مشاركات مع القطاع الخاص للاستغلال الأمثل لها، عن طريق إدارتها بشكل احترافى، حفاظا على أموال، ومساهمة فى رفع العبء عن الموازنة العامة تبعا لكلام سالمان .
وشهدت الفترة الاخيرة قيام الوزارة بإسناد مسئولية إعادة الهيكلة إلى عدة مكاتب استشارية تقوم بدراسة كل حالة على حدة، وتعتبر شركة الحديد والصلب وعمر افندى والنيل والمساكن الخشبية والشرقية للدخان وشركات الغزل والنسيج ابرز الشركات المزعم اعادة هيكلتها .
وبحسب الدراسات بلغت المديونيات المستحقة للبنوك التجارية على تلك الشركات نحو 30 مليار جنيه تم سداد 20 مليارا منها خلال الفترة الاخيرة والباقى قرابة 10 مليارات فى طريق السداد، حيث تم الاتفاق مع هذه البنوك على السداد العينى للمديونية مقابل أصول عقارى.