الاقتصاد غير الرسمى «فرصة وضمان وقت الأزمة»

شهدت السنوات الأربع الماضية تباطؤ فى النمو الاقتصادى تبعه ارتفاع فى معدلات البطالة، ما دفع عدد كبير من المواطنين إلى الرضا بالعمل فى القطاع غير الرسمى بدلا من انتظار فرصة فى «الميرى» أو حتى القطاع الخاص الرسمى.
ووفقا لدراسة نشرها منتدى البحوث الاقتصادية فى ديسمبر 2013، فإن معدل البطالة لم يرتفع بشكل ملحوظ بعد الثورة إنما ما حدث هو اتجاه المواطنين للعمل غير الرسمى.
وتشير بيانات البنك الدولى إلى النمو الملحوظ فى أعداد العمالة غير الرسمية، من 30.7% من إجمالى المشتغلين عام 1998 إلى 40% فى 2012، وقدر البنك الدولى حجم القطاع غير الرسمى فى مصر بنحو 18 مليون مشروع، تمارس نشاطها دون سجلات تجارية أو ضريبية.
«التوظيف يتزايد فى القطاع غير الرسمى فى مصر على عكس الاتجاه العالمى»، قال هارتفيج شافر المدير الإقليمى لمكتب البنك الدولى فى القاهرة، حيث انتشرت العمالة غير الرسمية فى كل المجالات، مشيرا إلى أن المشكلات الهيكلية فى سوق العمل المصرى، تدفع إلى خلق سوق بعيدة عن التقييدات الروتينية.
ووفقا للتعداد الاقتصادى الذى أعلنت الحكومة عنه فى أكتوبر الماضى أن القطاع غير الرسمى أصبح يُمثل 97% من المنشآت فى القطاع الخاص، حيث بلغ عدد المنشآت غير الرسمية 2.2 مليون منشأة، يعمل بها 5.1 مليون عامل، يمثلون أكثر من 60% من عمالة المنشآت.
«القطاع يُمثل شبكة ضمان اجتماعى فى وقت الأزمات، لأنه يستطيع توفير فرص عمل لمن لا يجد فرصة عمل رسمية»، وفقا لأشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، مشيرا إلى اتجاه الدولة لمنح حوافز للقطاع غير الرسمى لتحويله إلى «رسمى».
وقدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، استحواذ القطاع غير الرسمى على 30% من الاقتصاد، بينما تقدره دراسات اخرى بما بين 60 إلى 70% من الاقتصاد.
«لا توجد منهجية بحثية معينة تقدر هذا القطاع غير الموثق، خاصة مع زيادة عدد الأشخاص الذين لا يجدون مكانا فى مؤسسات العمل الرسمى»، كما أكد أحد محللى الاقتصاد الكلى، الذى رفض ذكر اسمه.
وأشار المحلل إلى انتعاش المشاريع التى تنشأ بعيدا عن الرقابة الحكومية، ما أدى إلى استيعاب عدد كبير من العاطلين «فى النهاية هذا القطاع ينمو وهو صاحب النصيب الأكبر من توليد الدخل فى مصر».
وبحسب بيانات البنك الدولى فإنه حتى الشركات الرسمية ليست كل الوظائف بها رسمية، ووصلت نسبة الوظائف غير الرسمية فى تلك الشركات إلى 48 % فى حين تبلغ النسبة 91 % فى الشركات غير المسجلة أو غير الرسمية.
ودعا البنك إلى خلق قطاع خاص متطور ومتنام وتوفير الحوافز للشركات للانضمام إلى القطاع الرسمى وتوظيف العاملين بشكل رسمى.
واقترح البنك الدولى توفير الحماية الوظيفية لمن يعملون فى وظائف غير رسمية، وذلك من خلال النقابات والمنظمات غير الحكومية أو الشراكات بين القطاع الخاص والعام.