البنك الدولى: نمو متزايد للقطاع غير الرسمى فى سوق العمل بمصر

قال البنك الدولى فى تقرير أمس الخميس، إن التوظيف يتزايد فى القطاع غير الرسمى لسوق العمل فى مصر على عكس الاتجاه العالمى، وإن الشركات صاحبة العلاقات السياسية لديها امتيازات تحفزها على استخدام العمالة غير الرسمية.
واستعرض تقرير "أولوية لمصر.. توفير وظائف أكثر وأفضل" المشاكل الهيكلية التى تزداد تعقيدا فى سوق العمل المصرى، ودعا إلى إجراءات لإطلاق العنان لقدرات القطاع الخاص بشأن خلق عدد كبير ومنوع من الوظائف.
وقال هارتفيج شافر مدير مكتب البنك الدولى فى القاهرة أثناء مؤتمر لعرض التقرير، إنه يوجد اتجاه متزايد فى سوق العمل المصرى للتحول إلى الطابع غير الرسمى.
وقالت تارا فيشوانات الخبيرة الاقتصادية فى البنك الدولى والمؤلفة الرئيسية للتقرير، إن سوق العمل فى مصر يشهد انخفاضا فى نوعية الوظائف مصحوبا بإقصاء متزايد لجماعات معينة ومناطق معينة.
وأشارت إلى تمتع العاصمة والوجه البحرى بفرص أكثر للوظائف الرسمية بالمقارنة بالوجه القبلى، ورصد التقرير اتجاها متزايدا لخروج النساء المتعلمات من سوق العمل، وقال إن نسبة مشاركة خريجات الجامعات فى سوق العمل عقب التخرج كانت تبلغ 63 فى المئة فى الفترة من 1955 إلى 1959 لكنها تراجعت باطراد إلى 33 فى المئة فى الفترة من 1985 إلى 1989.
وأشار إلى أن معدل البطالة فى مصر تراجع لكن العمالة غير الرسمية أصبحت هى الوضع السائد.
وفى عام 1998 كان معدل البطالة فى الشريحة العمرية (15 عاما-65 عاما) أكثر من عشرة فى المئة لكنه انخفض باطراد ليستقر منذ عام 2006 دون عشرة فى المئة، وفى نفس الوقت ارتفعت نسبة العمالة غير الرسمية فى تلك الشريحة لتتجاوز 50 فى المئة بعدما كانت دون هذا المستوى فى 1998، وانتشرت العمالة غير الرسمية فى كل المجالات.
وذكر التقرير أنه حتى الشركات الرسمية ليست كل الوظائف بها رسمية. ووصلت نسبة الوظائف غير الرسمية فى تلك الشركات إلى 48 فى المئة فى حين تبلغ النسبة 91 فى المئة فى الشركات غير المسجلة أو غير الرسمية.
وقال التقرير، إن اتجاه سوق العمل فى مصر نحو التحول إلى القطاعات غير الرسمية يأتى فى حين أن "باقى دول العالم بدأت تتجه صوب المزيد من التوظيف فى القطاعات الرسمية."
وذكر أن 56 فى المئة من الذكور العاملين فى المجالات غير الزراعية فى مصر يعملون فى القطاعات غير الرسمية بالمقارنة مع 30 فى المئة فى تركيا.
وقالت فيشوانات، إن العمالة المصرية مركزة فى شركات صغيرة وجديدة لا تنمو وإن ديناميكية القطاع الخاص تتقلص بسبب المحسوبية والامتيازات الممنوحة لشركات معينة.
وأضافت أن الشركات صاحبة العلاقات السياسية تمثل 11 فى المئة تقريبا فى سوق العمالة لكنها تتلقى 92 فى المئة من القروض الموجهة للشركات الكبرى، وتعمل الشركات ذات العلاقات السياسية بصورة خاصة فى الصناعات الكثيفة الاستخدام للطاقة وبالتالى فهى تستغل الدعم المقدم للطاقة.
وأشارت إلى أن 80 فى المئة من الشركات صاحبة العلاقات السياسية التى تعمل فى مجال الصناعة والتعدين تبيع منتجات محمية بحاجز تعريفات استيرادية معقدة، وبالتالى يوجد لدى تلك الشركات الحافز لاستخدام العمالة غير الرسمية كما أنها تواجه ضغوطا تنافسية قليلة.
ودعا التقرير إلى خلق قطاع خاص متطور ومتنام وتحسين نوعية الوظائف ومعالجة عدم التكافؤ فى سوق العمل وتوفير الحوافز للشركات للانضمام إلى القطاع الرسمى وتوظيف العاملين بشكل رسمى.
وأشار إلى الحاجة لتدابير قصيرة المدى إلى جانب الإصلاح الهيكلى فى سوق العمل، لكنه دعا إلى ضرورة البدء فورا محذرا من أن "المسكنات لن تساعد".
وأظهر استطلاع لمعهد جالوب أجرى عام 2013 أن المصريين يميلون للتشاؤم إزاء تحسن الوضع الوظيفى فى البلاد إذ يرى 42 فى المئة أن هذا الوضع يحتاج إلى خمس سنوات كى يسترد عافيته فى حين يرى 11 فى المئة أنه لن يتحسن أصلا.