قال البنك الدولي، في تقرير الخميس: إن التوظيف يتزايد في القطاع غير الرسمي لسوق العمل في مصر على عكس الاتجاه العالمي، وإن الشركات صاحبة العلاقات السياسية لديها امتيازات تحفزها على استخدام العمالة غير الرسمية. واستعرض تقرير «أولوية لمصر.. توفير وظائف أكثر وأفضل»، المشاكل الهيكلية التي تزداد تعقيدا في سوق العمل المصري، ودعا إلى إجراءات لإطلاق العنان لقدرات القطاع الخاص بشأن خلق عدد كبير ومنوع من الوظائف. وذكر هارتفيج شافر، مدير مكتب البنك الدولي في القاهرة، أثناء مؤتمر لعرض التقرير، أنه يوجد اتجاه متزايد في سوق العمل المصري للتحول إلى الطابع غير الرسمي. وأوضحت تارا فيشوانات الخبيرة الاقتصادية في البنك الدولي والمؤلفة الرئيسية للتقرير، أن سوق العمل في مصر يشهد انخفاضا في نوعية الوظائف مصحوبا بإقصاء متزايد لجماعات معينة ومناطق معينة. وأشارت إلى تمتع العاصمة والوجه البحري بفرص أكثر للوظائف الرسمية بالمقارنة بالوجه القبلي. ورصد التقرير اتجاها متزايدا لخروج النساء المتعلمات من سوق العمل. وقال: إن نسبة مشاركة خريجات الجامعات في سوق العمل عقب التخرج كانت تبلغ 63 في المئة في الفترة من 1955 إلى 1959 لكنها تراجعت باطراد إلى 33 في المئة في الفترة من 1985 إلى 1989. وأشار إلى أن معدل البطالة في مصر تراجع لكن العمالة غير الرسمية أصبحت هي الوضع السائد.