الاتفاق الإطار النووي يثير أسئلة في وسائل الإعلام الإيرانية

طرحت وسائل الإعلام الإيرانية، اليوم السبت، العديد من الأسئلة بشأن الاتفاق الإطار المبرم بين طهران والقوى الكبرى حول البرنامج النووي، وخصوصًا بشأن الجدول الزمني الذي لا يزال غير واضح لرفع العقوبات الدولية التي تخنق الاقتصاد الإيراني.
وأبدت الصحف المحافظة شكوكها في النتائج التي تحققت في سويسرا، مستفيدة من صمت المرشد الأعلى للجمهورية آية الله علي خامنئي، صاحب القول الفصل في هذا الملف.
من جانبها، أشادت الصحف الإصلاحية والمعتدلة بعمل المفاوضين الإيرانيين بقيادة وزير الخارجية محمد جواد ظريف، في حين أشارت الصحف المحافظة بإصبع الاتهام إلى التأويلات المختلفة المحتملة والتي لا تخدم إيران، لوثيقة لوزان.
ولفتت وكالة "فارس"، إلى الاختلافات بين النص المقدم من الوفد الإيراني ونص وزارة الخارجية الأميركية.
وتساءلت صحيفة "إيران نيوز" في صفحتها الأولى، "من الرابح؟".
وتكفلت "فاتان امروز" (محافظة) بالرد، مؤكدة أن "هناك اختلافًا كبيرًا بين ما نعطيه وما نحصل عليه من اتفاق لوزان".
واعتبرت "جافان" المعروفة بقربها من الحرس الثوري، "أن النصر سيكمن في الصراع بين مختلف التفسيرات" للاتفاق الإطار.
وقالت صحيفة "كيهان" المتشددة، بلهجة ساخرة، "أنه اتفاق يكسب فيه الجميع: برنامجنا النووي سيزول والعقوبات ستبقى".
وتطالب إيران برفع تام وفوري للعقوبات الدولية والأميركية والأوروبية، في حين ترغب القوى الكبرى في رفع تدريجي.
وقال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس، الجمعة، إن هذه المسألة "نقطة لا تزال معقدة جدًا"، و"لم تتم تسويتها تمامًا".
وقال وزير الخارجية الأميركي جون كيري، مساء الخميس، إن العقوبات الأميركية سترفع "على مراحل" تعتمد على مدى احترام طهران لالتزاماتها في الاتفاق النهائي المقرر إبرامه بحلول نهاية يونيو.
وكتب حسين شريعتمداري مدير صحيفة "كيهان"، والذي يعين في منصبه مباشرة من المرشد الأعلى، "أن اتفاق لوزان يظهر أن الأمور التي قبلت بها إيران واضحة ويمكن التثبت منها، أما ما قبله الطرف الآخر فهو ملتبس وقابل للتأويل"، مضيفًا "أن الاتفاق يتحدث عن تعليق العقوبات وليس رفعها".
واعتبر منصور حاجيغتبور نائب رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان، أن المفاوضين تجاوزوا صلاحياتهم.
ونقلت عنه وكالة "تسنيم"، قوله "لقد منحنا إمكان إجراء عمليات تفتيش غربية لمنشآتنا العسكرية والبروتكول الإضافي (لمنع الانتشار النووي)، في حين أن القرارات بشأن هذه المسائل هي من اختصاص البرلمان".