تأكيدًا لما نشرته «الشروق».. نيابة النقض توصي بإلغاء براءة «مبارك» في قتل المتظاهرين

النقض توصي بإلغاء البراءة لمبارك والعادلي استنادا لخطأ الجنايات في تطبيق القانون لعدم إحالة مبارك ضمنيا
نيابة النقض: جلسات الرشيدي شهدت أشياء مستحدثة منها توزيع حيثيات الحكم على أسطوانات للجمهور والسماح للاعلام بالعبث في أوراق القضية
أوصت نيابة النقض في رأيها الاستشاري في «قضية القرن» بقبول طعن النيابة العامة على براءة الرئيس الأسبق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي ومساعديه الستة، ونقض حكم الجنايات والتصدي لموضوع القضية، وذلك تاكيدا لما نشرته «الشروق» منذ ثلاثة أيام.
وقال المستشار سعيد برغوت، مدير نيابة النقض، في تصريحات خاصة ل«الشروق» اليوم الأربعاء، إن "النيابة أوصت بقبول طعن النيابة العامة شكلا وموضوعا، وأن تتصدى محكمة النقض لموضوع القضية بعد إلغاء الاحكام البراءة"، نافيا ما تناولته بعض المواقع الإخبارية من أنها أوصت برفض طعن النيابة العامة على براءة مبارك في قتل المتظاهرين".
واستندت النيابة النقض في رأيها -بحسب المذكرة- إلى قبول 5 دفوع في الشق الخاص بقتل المتظاهرين تستوجب إلغاء أحكام البراءة أولها الخطا في تطبيق القانون؛ حيث برأت محكمة الجنايات مبارك استنادا إلى عدم إحالته من قبل النيابة ضمنيا مع العادلي ومساعديه، واحالته بعدها بشهرين وهذا خطا في تطبيق القانون حيث من حق النيابة احالة اى متهم بشكل منفصل في اى وقت تراه.
والدفع الثاني التى اوصت النيابة بقبوله ان جلسة محاكمة مبارك امام محكمة الجنايات برئاسة المستشار محمود الرشيدي شهدت اشياء جديدة مستحدثة تخالف القانون من ضمنها السماح بنصوير اوراق القضية تلفزيونيا والسماح لمراسلي التلفزيون بالعبث باوراق القضية اضافة الى توزيعه الحكم وحيثياته على سبديهات للاعلامين والمحامين وليس اعطاءهم حيثيات ومنطوقا رسميا.