أسباب طعن النيابة في براءة مبارك

كشف مصدر قضائي أن مذكرة النيابة التي وافق عليها المستشار هشام بركات النائب العام بشأن الطعن علي حكم محكمة الجنايات ببراءة مبارك وشركاه في قضية محاكمة القرن وإحالتها إلي محكمة النقض، تضمنت تجاهل محكمة الجنايات الاستماع إلي 1700 شاهد، فضلاً عن اتلاف التسجيلات، والبطلان والقصور في البيان، والفساد في الاستدلال، والخطأ في تطبيق القانون، ومخالفة الثابت في الأوراق.
وأكد المستشار محمد عصمت يونس رئيس نادى قضاة بنى سويف أن النيابة أدت دورها وواجبها في الطعن على الحكم بالنقض في قضيتي قتل المتظاهرين والرشوة.
وأشار إلي أنه في حال قبول محكمة النقض الطعن في القضيتين ستقوم محكمة النقض بإلغاء الحكم في قضية الرشوة وإعادتها مرة أخرى لمحكمة الجنايات اما قضية المتظاهرين فإن محكمة النقض ملزمة قانونا بالفصل في موضوعها.
وقال المستشار رفعت السيد رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق إن قبول محكمة النقض للطعن المقدم من النيابة العامة في حكم براءة مبارك في قضية القرن يكون جائزا في حال اكتشاف محكمة النقض لأية ثغرات تم بناء حكم البراءة عليها وأنه في تلك الحالة يعاد نظر القضية مرة أخري.
جاء في مذكرة الطعن في مائة وخمسة وثلاثين صفحة تضمنت اثنين وثلاثين وجها للطعن تنوعت بين البطلان والقصور في البيان والتسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون وتأويله والخطأ في الاسناد ومخالفة الثابت بالأوراق.
وطلبت النيابة العامة في نهاية مذكرتها قبول الطعن بالنقض شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه ونظر الموضوع عملا بالفقرة الأخيرة من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن بالنقض.
وكان بركات قد قرر اتخاذ إجراءات الطعن بالنقض على الأحكام في قضية «مبارك» في ضوء ما كشفت عنه عملية دراسة وفحص حيثيات «أسباب» تلك الأحكام التي أصدرتها محكمة الجنايات، حيث استعرض النائب العام نتائج تلك الدراسة التي اضطلع بها فريق موسع من أعضاء المكتب الفني للنائب العام، في الاتهامات المتعلق بالاشتراك في قتل والشروع في قتل المتظاهرين عمدا إبان ثورة يناير 2011 ، وتربيح المتهم حسين سالم بغير حق والإضرار بأموال ومصالح قطاع البترول في صفقة تصدير الغاز الطبيعي المصري لدولة إسرائيل، وقبول آل مبارك رشوة «فيلات شرم الشيخ».
وكشفت نتائج الدراسة لحيثيات الأحكام عن «عوار قانوني» شاب الأحكام التي أصدرتها محكمة الجنايات، وهو الأمر الذي أمر معه النائب العام باتخاذ إجراءات الطعن عليها وإعداد مذكرة الأسباب فورا وعرضها عليها لإيداعها محكمة النقض.
وجاء قرار النائب العام باتخاذ ذلك الإجراء، انطلاقا من أداء النيابة العامة لدورها الذي حدده القانون، وبصفتها الأمينة على الدعوى الجنائية، والأحرص على تحقيق مصالح المجتمع المصري في حيادية ونزاهة وفقا للقانون، ودون تأثر بما تتنازع فيه التيارات السياسية المختلفة.
وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، قد برأت الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك، ورجل الأعمال «الهارب» حسين سالم، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ومساعديه الستة اللواء أحمد رمزي رئيس قوات الأمن المركزي الأسبق، واللواء عدلي فايد رئيس مصلحة الأمن العام الأسبق، واللواء حسن عبدالرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق، واللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة الأسبق، واللواء أسامة المراسي مدير أمن الجيزة الأسبق، واللواء عمر فرماوي مدير أمن السادس من أكتوبر السابق.