تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات اليوم وسط تداولات محدودة متأثرة بنقص السيولة وتراجع القوى الشرائية وتكثيف الأجانب والعرب لمبيعاتهم على الأسهم، قابلها عمليات شراء من المؤسسات وصناديق الاستثمار المصرية دعمت نسبيا من حركة المؤشرات. وبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالسوق مستوى 2ر506 مليار جنيه، بعد تداولات بلغت 850 مليون جنيه. وأغلق مؤشر البورصة الرئيسي /إيجي إكس 30/ على ارتفاع هامشي بلغت نسبته 17ر0 في المائة ليصل إلى 78ر9134 نقطة، في حين فشل مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة /إيجي إكس 70/ في الحفاظ على مكاسبه الصباحية لينهي التعاملات منخفضا بنسبة 02ر0 في المائة مسجلا 61ر517 نقطة. في حين أنهي مؤشر /إيجي إكس 100/ الأوسع نطاقا تعاملات اليوم على مكاسب قدرها 11ر0 في المائة مسجلا 63ر1046 نقطة، بعدما كان قد بلغ مستوى 50ر1054 نقطة في مستهل التعاملات. وقال حسني السيد خبير أسواق المال إن أداء السوق خلال الأسابيع الأخيرة يعتبر "لغزا محيرا ولا يوجد تفسير واضح لما يجري"، مشيرا إلى أن صناديق الاستثمار والمؤسسات المحلية والأجنبية والعربية يتبادلون المراكز يوميا حيث تقوم الصناديق المصرية بدور الضغط على الأسهم يوما، يعقبها في اليوم التالي، الأجانب للقيام بهذه المهمة. وأضاف أن السوق عندما يعطي إشارات دخول، نفاجئ بعمليات بيع مكثفة من الصناديق والمؤسسات، وعندما يعطي إشارات بيع، نفاجئ بعمليات شراء مكثفة جهات كبرى تتعامل بالسوق، ووسط كل هذا تضيع محافظ صغار المستثمرين، مطالبا بضرورة فتح تحقيقات واسعة فى سلوك جميع المستثمرين خاصة الصناديق والمؤسسات عن الفترة الماضية. ومن جانبه قال محمد دشناوي، محلل أسواق المال، إن أداء السوق يختلف عن أداء مؤشراته نظرا للآلية التي تحسب بها المؤشرات، لافتا إلى هبوط الغالبية العظمى من الأسهم إلى قرب مستوياتها في 3 سنوات، في حين المؤشر الرئيسي مرتفع لاعتماده بشكل أساسي على سهم البنك التجاري الدولي الذي يشكل أكثر من ثلث وزنه النسبي. وأضاف أن المتحكمين فى اتجاهات السوق، يضغطون على أسعار بقية الأسهم، في الوقت الذي يتحكمون فيه في حركة المؤشر من خلال سهم البنك التجاري الدولي، ما يجعل المؤشرات غير معبرة بالمرة عن واقع السوق.