اقترح المهندس بهاء عادلي، رئيس لجنة الجودة بشعبة الأدوات الكهربائية بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، أن يتم إنشاء كيان جديد "وزارة أو هيئة عامة" تتبع مجلس الوزراء، يكون غرضها مراقبة جميع الجهات لضمان توفير إدارة جيدة للمنظومة للتأكد من جودة المنتجات، وتضم الهيئة العامة للمواصفات والجودة والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ومصلحة الرقابة الصناعية ومصلحة الغش التجاري وجهاز جماية المستهلك. وأوضح عادلي، فى كلمته خلال ورشة العمل التي عقدتها غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، بهدف تطوير منظومة الجودة من أجل ترشيد الطاقة وتنمية الصناعة، أن مصر تعاني من وجود مشكلة فى توفير الجودة وعدم التوازن بين القيمة والسعر للمنتجات. ونوه إلى أن اهم المعوقات التي تواجه منظومة الجودة ضعف كفاءة الأنظمة والتقنيات وعدم توفير العاملين الأكفاء فى هذا المجال، لافتًا إلى أنه في ظل وجود المجتمع المدني وتوفير الاستقرار السياسي وقوة فى السوق وتوفير العرض والطلب، فإنه يتوافر فرصة لاتخاذ بعض الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية والتي تتبنى ارتفاع مستوى دخل العام، وتحسين جودة المنتجات. ولفت الى أن الغرفة تهدف إلى إعادة هيكلة منظومة الجودة لمطابقة السلع المطروحة بالأسواق للمواصفات والجودة، وذلك من خلال وضع استراتيجية تنفذ خلال مدة تصل بحد أقصى إلى 7 سنوات، يتوافر فيها تطبيق المواصفات القياسية والرقابة على المنتجات وتوفير اللوائح والقوانين المنظمة للسوق.