مجلس النواب العراقي يرجئ مشروع قانون المساءلة والعدالة وحظر «البعث»

أرجأ مجلس النواب العراقي خلال جلسته التي عقدت برئاسة الدكتور سليم الجبوري، بمقره بالمنطقة الخضراء وسط بغداد، السبت، القراءة الأولى لمشروع قانون المساءلة والعدالة وحظر حزب "البعث".
ووجه "الجبوري"، بعقد اجتماع للجنة المساءلة والعدالة مع رؤوساء الكتل النيابية لبحث مشروع القانون وتقدم تقريرا مفصلا عنه.
وكان مجلس الوزراء العراقي، وافق في جلسته الاعتيادية في 3 فبراير2015م علي مشروع قانون المساءلة في صياغته الجديدة التي جاءت وفق وثيقة الاتفاق السياسي التي تشكلت على أساسها حكومة العبادي،وأعطت مجالا لبعض أعضاء حزب"البعث" غير المشمولين بارتكاب جرائم وسرقة المال العام والاعتداء على الشعب العراقي للعودة للمشاركة في الحياة السياسية.
وفي مستهل الجلسة صوت المجلس على مشروع قانون التعديل الأول لقانون مجلس الخدمة الاتحادي رقم (4) لسنة 2009 والمقدم من اللجنة القانونية لضمان مشاركة أغلب أطياف ومكونات الشعب العراقي في التمثيل بتكوين مجلس الخدمة العامة الاتحادي.
وأنهى المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون تعديل قانون تصديق التواقيع على المستندات والوثائق العراقية والأجنبية رقم (52) لسنة 1970 والمقدم من اللجنة القانونية بهدف إلغاء دائرة الرقابة على التحويل الخارجي في البنك المركزي وتنفيذا لقرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لجامعة الدول العربية في رفع القيود بين الدول الاعضاء في منطقة التجارة الحرة.
وقررت هيئة رئاسة مجلس النواب رفع الجلسة الى يوم بعد غد الاثنين.