القضاء يوجه الاتهام إلى 32 شخصًا في فضيحة غش امتحان للدخول إلى القطاع العام بتركيا

وجه المدعي العام في أنقرة، الجمعة، تهمة الغش ل32 شخصًا، في امتحان الدخول إلى القطاع العام في 2010 في فصل جديد من المواجهة بين الحكومة وعدوها اللدود فتح الله غولن.
وذكرت وكالة أنباء دوغان نقلا عن مصدر قضائي قوله، إن "82 شخصًا اعتقلوا الاثنين في عملية طالت حوالى عشرين مدينة في البلاد. ويتهم هؤلاء الموظفون بالانتماء إلى "منظمة إجرامية" وبالاختلاس وتزوير وثائق وتدمير أدلة واستغلال السلطة".
وقال مكتب مدعي أنقرة في بيان، إنه يشتبه في أن يكون 616 شخصًا عمدوا إلى الغش في 2010 في الامتحانات لتولي مناصب في القطاع العام.
وأظهر التحقيق، أن أكثر من 3200 مرشح في هذا الامتحان أجابوا بشكل صحيح على مئة من الأسئلة ال120 حتى إن 350 منهم أجابوا على كل الأسئلة بشكل صحيح، ما أثار شبهات بالغش، كما جاء في البيان.
ونقلت صحيفة حرييت عن مصادر أمنية، أن مضمون الامتحان سرق ووزع على المرشحين المقربين من حركة غولن، الذي يشرف من الولايات المتحدة على مجموعة مدارس ومنظمات غير حكومية ومؤسسات نافذة جدًا.
وأعلن نظام الرئيس رجب طيب أردوغان الاسلامي المحافظ قبل أكثر من عام، الحرب على حركة غولن التي كانت في السابق حليفة له.
ويتهم أردوغان غولن بفبركة اتهامات الفساد الخطيرة التي أطلقت في ديسمبر 2013 ضد حكومته والمقربين منه، وبإقامة "دولة موازية" تهدف إلى إسقاطه.
وأمر أردوغان، بإطلاق حملة تطهير غير مسبوقة، حيث طالت آلاف الموظفين خصوصًا في الشرطة والقضاء.