وجه المدعي العام في أنقرة، اليوم، تهمة "الغش" ل23 شخصًا، في امتحان الدخول للقطاع العام في 2010، في فصل جديد من المواجهة بين الحكومة وعدوها اللدود، الإمام فتح الله جولن. وذكرت وكالة أنباء "دوغان"، نقلا عن مصدر قضائي قوله، إن 82 شخصا اعتقلوا الإثنين الماضي، في عملية طالت نحو 20 مدينة في البلاد، ويتهم هؤلاء الموظفين بالانتماء إلى "منظمة إجرامية"، والاختلاس وتزوير وثائق، وتدمير أدلة واستغلال السلطة. وقال مكتب مدعي أنقرة، في بيان إنه يشتبه في أن يكون 616 شخصا عمدوا إلى الغش في 2010 في الامتحانات، لتولي مناصب في القطاع العام. وأظهر التحقيق، أن أكثر من 3200 مرشح في هذا الامتحان، أجابوا بشكل صحيح على 100 من الأسئلة ل120 وحتى أن 350 منهم أجابوا على كل الأسئلة بشكل صحيح، ما أثار شبهات بالغش كما جاء في البيان. ونقلت صحيفة "حرييت"، عن مصادر أمنية، أن مضمون الامتحان سرق ووزع على المرشحين المقربين من حركة جولن، الذي يشرف من الولاياتالمتحدة على مجموعة مدارس ومنظمات غير حكومية ومؤسسات نافذة جدا. وأعلن نظام الرئيس رجب طيب أردوغان الإسلامي المحافظ، قبل أكثر من عام، الحرب على حركة غولن، التي كانت في السابق حليفة له. ويتهم أردوغان "غولن"، بفبركة اتهامات الفساد الخطيرة، التي أطلقت في ديسمبر 2013 ضد حكومته والمقربين منه، وبإقامة "دولة موازية" تهدف إلى إسقاطه. وأمر أردوغان، بإطلاق حملة تطهير غير مسبوقة، طالت آلاف الموظفين خصوصا في الشرطة والقضاء.