طالب وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالخارجية البريطانية توباياس إلوود، بمساءلة منتهكي حقوق الإنسان في سوريا، مرحبا بقرار مجلس حقوق الإنسان الذي يدين الوضع في البلاد. وقال إلوود، في بيان لوزارة الخارجية البريطانية الجمعة: "اختار نظام الأسد استخدام التخويف والعنف لقمع الاحتجاجات الديمقراطية والنداءات المطالبة بالحريات الفردية". وأضاف: "بعد أربع سنوات شهدنا الأثر المدمر لهذا الخيار، حيث أكثر من 220 ألف شخص قتلوا، و12.2 مليون آخرين في حاجة ماسة إلى المساعدة، و7.6 مليون نازح داخليا، و3.9 مليون لاجئ في المنطقة ". وتابع: "تستمر الأعمال المروعة والوحشية، ترتكب من قبل نظام متمسك بالسلطة، وجماعات متطرفة استفادت من عدم الاستقرار في البلاد". وأكد أن بريطانيا لا تزال ملتزمة بمساءلة المسؤولين عن انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان، وتدعم هدف لجنة التحقيق بجمع الأدلة ضد أولئك الذين يرتكبون هذه الجرائم البشعة في سوريا.