واشنطن تدرس طرح مشروع جديد على مجلس الأمن خاص بالدولة الفلسطينية

• صحف إسرائيلية: المشروع يشمل الحل الدائم للدولتين على أساس حدود 1967 وتبادل الأراضى ولن يتضمن جدولا زمنيا ملزما
قالت وسائل الإعلام الإسرائيلية إن الإدراة الأمريكية تدرس بالتعاون مع شركائها الأوروربيين طرح مشروع قرار على مجلس الأمن الدولى يحدد مبادئ اتفاق مستقبلى يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة، لكن الإدارةالأمريكية لا تنوى دعم مشروع القرار العربى بشأن الاعتراف الأحادى بالدولة الفلسطينية.
وبحسب الإذاعة الإسرائيلية العامة فإن مشروع القرار الأمريكى قد يشمل مكونات الحل الدائم بين إسرائيل والفلسطينيين على أساس حدود الرابع من يونيو 1967، وتبادل الأراضى بين الجانبين، ولكنه سيخلو من أى جدول زمنى ملزم.
كما تدرس واشنطن خيارا آخر للرد على موقف رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو المعارض لقيام دولة فلسطينية، وهو نشر التفاهمات التى كان وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى قد توصل إليها مع الفلسطينيين والإسرائيليين لمنح هذه التفاهمات طابعا أكثر إلزاما.
من جانب آخر، ذكر تقرير لصحيفة معاريف أن التعاون الاستخباراتى والأمنى بين واشنطن وتل أبيب الذى وصل إلى ذروته فى عهد الرئيس باراك أوباما لم يتأثر، وبقى على مستويات عالية رغم الأزمة الاستراتيجية الحالية بين البلدين عموما، وبين الإدارة الأمريكية ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو على نحو خاص.
وأوضح التقرير أن زيارة العمل التى قام بها رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية فى الجيش الإسرائيلى «أمان» الجنرال هارتسى هاليفى إلى واشنطن فى الأسبوع الماضى، ولقاءاته مع نظرائه فى أجهزة الاستخبارات الأمريكية، بددت المخاوف من حدوث تراجع فى التعاون الاستخباراتى بين البلدين.
وقال التقرير إن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية كانت لديها مخاوف من تأثير فورى للتدهور العلنى فى العلاقات بين واشنطن وتل أبيب فى التعاون الأمنى الأمنى والاستخباراتى، لكن الرئيس أوباما أكد فى تصريحاته الأخيرة أنه لا ينوى الإضرار بأمن إسرائيل أو التعاون الأمنى معها.
وعلى الصعيد السياسى لفت التقرير إلى أن إسرائيل لديها مخاوف كبيرة من أن تنفذ الإدارة الأمريكية تهديداتها فى أعقاب الانتخابات الإسرائيلية وتصريحات نتنياهو خلال الحملة الانتخابية. وتشير التقديرات الإسرائيلية إلى أن هناك احتمالا كبيرا أن تتخلى واشنطن عن حق النقض الفيتو التلقائى الذى تستخدمه لصالح إسرائيل فى مجلس الأمن، وستدرس من الآن فصاعدا كل قضية تتعلق بإسرائيل على حدة.