تركيا تعيد تعاونها العسكري والاستخباراتي مع إسرائيل

تركيا تعيد تعاونها العسكري والاستخباراتي مع إسرائيل مقابل عودة المفاوضات مع حكومة الوحدة الفلسطينية تشهد الساحة السياسية عددا من التحركات المرتبطة بتغير الاوضاع الاقليمية في منطقة الشرق الاوسط، في ظل حديث عن صفقة بين تركيا وإسرائيل تتضمن موافقة تل ابيب علي حكومة المصالحة الفلسطينية، مقابل عودة التعاون العسكري والاستخباراتي مع تركيا. دعت صحيفة هآرتس الإسرائيلية إلي سرعة عودة الحكومة الإسرائيلية إلي مائدة المفاوضات مع الفلسطينيين قبل اجراء الانتخابات المصرية في شهر سبتمبر المقبل، حتي تكون إسرائيل بعيدة عن حسابات الانتخابات اذا هي واصلت تعنتها مع الفلسطينيين. أوضحت الصحيفة أن أهمية الانتخابات المصرية المقبلة تكمن في مدي تأثير نتائجها علي مستقبل معاهدة كامب ديفيد للسلام بين مصر وإسرائيل، وتحديد اتجاه الدولة المصرية الجديدة وما ستفرزه ثورة 25 يناير من تغيير في المواقف المصرية علي صعيد السياسة الخارجية. وتساءلت الصحيفة عما إذا كانت الانتخابات ستأتي بحكومة من جماعة الإخوان المسلمين، وما اذا كانت مصر ستنعم بالاستقرار وتتمسك بالسلام، ونظرة الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي ودول محور الاعتدال في الشرق الأوسط لمصر "التي كانوا ينظرون إليها باعتبارها موطنا للحكمة والمسئولية". شددت الصحيفة الإسرائيلية علي ضرورة توقف الحكومة الإسرائيلية عن سياسة المماطلات والمساومات، والتحول إلي سياسة أكثر اعتدالا تفضي إلي مبادرة إسرائيلية تحقق التقارب في وجهات النظر بين الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني والاعتراف بدولة فلسطينية. انتقدت هآرتس رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لاعلانه دوما عن ضرورة عقد مفاوضات غير مشروطة مسبقا، بينما هو نفسه يضع شرط الاعتراف بدولة إسرائيل كدولة يهودية أمام الفلسطينيين قبل استئناف المفاوضات. تزامنت تلك الدعوة مع دعوة بادر إليها 24 وزير خارجية ورئيس وزراء ووزير دفاع إسرائيلي سابق، حيث كتبوا رسالة إلي وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون ووزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاترين اشتون، دعوا فيها إلي التفاوض مع حركة حماس الفلسطينية، وان أية تسوية سلمية بين الفلسطينيين وإسرائيل يجب أن تتضمن أيضا "المنظمة الإرهابية التي يقودها خالد مشعل واسماعيل هنية". انضم إلي هذه الدعوة، الاسبوع الماضي، شلومو بن عامي، وزير الخارجية الإسرائيلي الاسبق في حكومة ايهود باراك، مطالبا بإشراك حماس في عملية السلام، رغم وصفه لها بأنها "حركة ذات ايديولوجيا لا تطاق"، إلا أنه قال: "ولكن في نهاية المطاف سيتعين علينا التفاوض معهم". يعتمد بن عامي علي السوابق التاريخية لضمان موافقة حماس علي التفاوض والحلول الوسط، مؤكدا ان "ما حدث في ايرلندا وجنوب افريقيا سيحدث ايضا لحماس، ويقول: "عندما تدخل مثل هذه الحركة إلي السياسة وتتوجه إلي الانتخابات، فانها ملزمة في نهاية المطاف بالوصول إلي حل وسط". نقلت صحيفة معاريف الإسرائيلية عن رئيس الموساد الاسبق، أفرايم هاليفي، قوله إن "الاعتراف بوجود دولة إسرائيل لا ينبغي أن يكون شرطا للمفاوضات، والا فلن تكون هناك مفاوضات أبدا"، مؤكدا إمكانية التفاوض مع حماس دون أن تعترف بوجود دولة إسرائيل، علي ان يأتي الاعتراف المتبادل فقط قبل التوقيع علي الاتفاق النهائي. قال هاليفي: "لدينا حق وجود حتي دون أن تعترف حماس به، وإصرارنا علي اعترافهم بنا يعطيهم وزنا كبيرا. فقط الاعتراف باتفاقات السلام السابقة ووقف الاعمال العدائية هما شرطان مسبقان للمفاوضات مع حماس، اما الاعتراف بحقنا في الوجود فهو خطوة إيديولوجية لا نحتاج لها". اشارت معاريف إلي ان رئيس الموساد الاسبق يحاول منذ 5 سنوات ان يقنع المسئولين الإسرائيليين بان الحديث مع حماس "استراتيجية عاقلة". ففي 2007، قال افرايم هاليفي في حديث للاذاعة الثانية الإسرائيلية انه لا يمكن الحديث مع الفلسطينيين دون الحديث مع حماس، وفي مقابلة مع صحيفة "جلوب آند ميل" الكندية في سبتمبر 2009 قال ان "قادة حماس شيطانيون ولكنهم مصداقون وينفذون تعهداتهم". ما زال هاليفي علي اعتقاده حتي اليوم، فيقول ل "معاريف": "لحماس يوجد تأثير كبير علي الشارع الفلسطيني، واذا كنا نريد التوصل مع الفلسطينيين إلي اتفاق دائم، فهناك حاجة إلي عناصر قوة تنفذ ما تم الاتفاق عليه. فتح نفسها بدأت تتعاون مع حماس، ويبدو أنهم في فتح فهموا أنه ليست لديهم قوة كافية لفرض إرادتهم، وهم يحتاجون لحماس، ونحن لسنا خبراء أكثر من أبومازن فيما يجري عنده في البيت". اكد هاليفي ان من غير الواقعي ان تتفاوض إسرائيل مع حركة فتح، لانه لا يوجد أي معني لاي اتفاق ينتج عن المفاوضات، وذلك لان ليس لفتح ما يكفي من القوة لتنفيذه، ويقول: "في فتح نفسها يقولون انه لا يمكن الوصول إلي اتفاق سلام بدون حماس". يبدو ان مجموعة ال24 وزيرا سابقا ليست هي الوحيدة التي تنادي بتفاوض إسرائيل مع حماس، فهناك مجموعة أخري تسمي "إسرائيل تبالغ"، تتبني نفس الدعوة، وتضم 40 عضوا، من بينهم رجال أمن سابقون، ورجال أعمال مثل عيدان عوفر ويوفال رابين، وسياسيون سابقون وحاليون مثل المحامي موشيه شاحال وعاميرام متسناع، وجميعهم يدعون إلي اقامة دولتين للشعبين علي اساس حدود 1967 . ويعد رئيس المخابرات الإسرائيلية الاسبق، يعقوب بيري، ابرز اعضاء المجموعة، ويعتقد ان المفاوضات مع حماس لا تختلف عن المفاوضات مع فتح، "التي كانت منظمة ارهابية ومع ذلك تحدثنا معها. اذا اعترفت حماس بحق وجود دولة إسرائيل وهجرت الارهاب، فثمة احتمال للحديث معها". تضم قائمة الداعين إلي التفاوض مع حماس رئيس الاركان ووزير الدفاع الإسرائيلي الاسبق شاؤول موفاز الذي يعتبر صقرا من المتشددين في حزب كديما الإسرائيلي. وقد عقد مؤتمرا صحفيا اثار جدلا كبيرا في نوفمبر 2009 عرض فيه الخطوط الرئيسية في مشروعه السياسي الذي يتضمن التأكيد علي ان حماس شريك في المفاوضات، ونقل عنه مقربوه الاسبوع الماضي قوله ان حماس اذا قبلت شروط الرباعية الثلاثة فسيوافق موفاز علي التفاوض معها. تركيا والثمن إذا كان تناول الصحافة الإسرائيلية لموضوع التفاوض مع حماس بشكل متزامن يعني شيئا، فإنه يمكن القول انه قد يكون تمهيدا للساحة الإسرائيلية لشيء ما، وما يمكن ان نصفه بتراجع "طفيف" علي الجانب الإسرائيلي، بل ويتسق ذلك إلي حد ما مع ادعاءات مصادر إسرائيلية ان تركيا توصلت إلي صفقة مع إسرائيل، تتضمن عودة التعاون العسكري والاستخباراتي بين الجانبين، مقابل قبول نتنياهو المصالحة الفلسطينية وحكومة الوحدة الفلسطينية ودعم التدخل التركي في عملية السلام! وفي الخلفية من كل ذلك احداث الثورة السورية والاستعداد لاندلاع مواجهة عسكرية بين سوريا وتركيا، او شيوع اضطرابات اكثر عقب سقوط نظام بشار الاسد في دمشق. قالت المصادر ان نائب رئيس الحكومة الإسرائيلية، موشيه (بوجي) يعلون، اجري زيارة سرية إلي تركيا مؤخرا، التقي خلالها رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوجان ورئيس الاستخبارات المركزية التركية فيدان هاكان، المسئول عن الملف السوري، بعد محادثة هاتفية بين اردوجان والرئيس الأمريكي باراك اوباما قبل فجر الثلاثاء الماضي 21 يونية، بعد ساعات من خطاب بشار الاسد في جامعة دمشق. اضافت المصادر ان اوباما واردوجان اتفقا علي ان الفترة المتبقية امام نظام بشار الاسد لن تزيد علي 6 اشهر في اسوأ الاحوال، وان من الضروري عودة التعاون العسكري والاستخباري مع إسرائيل، والذي توقف في شهر مايو 2010 بسبب اعتداء إسرائيل علي سفينة مرمرة التركية التي كانت ضمن اسطول الحرية المتوجه إلي الاراضي الفلسطينية بغرض كسر الحصار الإسرائيلي المفروض علي قطاع غزة. واوضحت المصادر الإسرائيلية ان نتنياهو وافق علي منح دور فعال لتركيا في المفاوضات بين الفلسطينيين وإسرائيل، وضم حماس اليها، وادعت ان اردوجان أبلغ أوباما اعتقاده بوجود فرص طيبة لامكانية تغيير مواقف زعيم حماس خالد مشعل ازاء إسرائيل. دللت المصادر علي حقيقة الصفقة بين تركيا وإسرائيل في شأن المصالحة الفلسطينية، بلقاء عقده نائب وزيرة الخارجية الإسرائيلي داني ايالون مع وفد من الصحفيين الاتراك في 23 يونية، قال خلاله ان إسرائيل تعترف بتركيا كقوة اقليمية لها دور تاريخي كبير، مؤكدا أن إسرائيل لا تعارض عقد لقاء بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس وخالد مشعل في انقرة، وان يتم توقيع اتفاق المصالحة الذي يعني الاتفاق علي حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية. بل إن ايالون لم يتردد في قول عبارة جديدة تماما علي الخطاب الإسرائيلي، حيث قال إن لإسرائيل مصلحة في أن تكون هناك وحدة لدي الفلسطينيين. تقول المصادر الإسرائيلية ان نتنياهو وافق علي ادارة المفاوضات مع حكومة وحدة وطنية فلسطينية، اي تتضمن «حماس»، كثمن لعودة التنسيق العسكري والاستخباراتي بين تركيا وإسرائيل. بالطبع يمكن القول بأن هذه التحركات تعبر عن سعي تركيا إلي ملء الفراغ السياسي الموجود بالمنطقة، في ظل انشغال وانكفاء مصر علي شئونها الداخلية، فضلا عما يمكن اعتباره ترحيبا إسرائيليا لتوسيع النفوذ التركي، علي حساب النفوذ الايراني الذي سيتلقي ضربة قاصمة عقب سقوط نظام بشار الاسد في سوريا. كما يمكن النظر إلي الرعاية التي اولتها الولايات المتحدة الأمريكية للصفقة - في حالة صحتها - بين تركيا وإسرائيل، في اطار بحث واشنطن عن لاعب إقليمي ينفذ الاجندة الأمريكية، في ظل تزايد الحديث عن خروج مصر من العباءة الأمريكية عقب ثورة 25 يناير، بل وفي ظل مخاوف من مجيء حكومة مصرية تتبني اجندة تهدد المصالح الأمريكية في المنطقة.