«موجيريني» تزور كوبا الإثنين قبل مفاوضات حاسمة

تتوجه وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني، الإثنين إلى كوبا، في زيارة رسمية تتزامن مع دخول التقارب بين الدول ال28 الأعضاء في الاتحاد والجزيرة الشيوعية مرحلته الأكثر حساسية.
وقال مكتب موجيريني، إن هذه الزيارة تأتي "في لحظة حاسمة" من المحادثات الرامية إلى استئناف العلاقات المقطوعة رسميا بين الطرفين منذ 2003.
وتتوجه موجيريني، المسؤولة الأوروبية الاولى على هذا المستوى التي تزور الجزيرة منذ بدء المفاوضات بين بروكسل وهافانا في أبريل 2014، إلى كوبا بعد طرح مسألة حقوق الإنسان المثيرة للجدل على طاولة المفاوضات بمبادرة من الأوروبيين.
وأثناء هذه الجولة الثالثة من المحادثات في بداية مارس، لفت مفاوض الاتحاد الأوروبي كريستيان ليفلر آنذاك إلى وجود "خلافات في التفسير" ينبغي تجاوزها، بينما دعت هافانا إلى احترام "مبدأ عدم التدخل" في شؤونها الداخلية.
واليوم يتعلق الأمر بالتالي بتفادي المأزق قبل الجولة المقبلة المتوقعة في يونيو، حيث ستكون مسألة حقوق الإنسان للمرة الأولى موضوع التباحث بين المفاوضين.
وأوضح إدواردو بيريرا من جامعة هافانا، أن عرض الجانب الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في بداية مارس: "كشف خلافات في وجهات النظر ما يجعل (هذا الموضوع) شائكا".
وأضاف، أن "تبادلا لوجهات النظر على مستوى أعلى قد يعزز الحوار، لكني لا اعتقد بأن ذلك سيكون الموضوع الوحيد المطروح على البحث".
وأعلنت موجيريني، قبل مغادرتها، أن "زيارتي إلى كوبا للاطلاع على حوار اعتبره مهما وواعدا ليست مجازفة"، مشددة على رغبتها في "تقييم قواعد المشاركة الديمقراطية وحقوق الإنسان المدنية والسياسية" في أمريكا اللاتينية.
والثلاثاء، ستلتقي المسؤولة الأوروبية التي يتوقع وصولها مساء الاثنين إلى هافانا، وزير الخارجية الكوبي برونو رودريجيز وأعضاء في المجتمع المدني. ويتوقع أن يزور رودريجيز أيضا بروكسل في الأسابيع المقبلة.
وكما درجت عليه العادة في كوبا، فإن برنامج زيارة موجيريني لا يتضمن أي لقاء مع الرئيس راؤول كاسترو.
وعلى الرغم من أنه لم يتم الكشف عن تفاصيل المفاوضات على الإطلاق، فإن الاتحاد الأوروبي يؤكد "أنه لا يريد أن يفرض نموذجا" على كوبا، وأنه يسعى "إلى توازنات يمكن أن ترضي الطرفين".
وتهدف المحادثات إلى إبرام "اتفاق حول حوار سياسي وتعاون" يقدم إطارا لتسهيل العلاقات بين كوبا والاتحاد الأوروبي. والمسارات الثلاثة للمباحثات تتضمن التعاون والحوار السياسي والعلاقات الاقتصادية.