قرر مجلس القضاء الأعلى، وقف وكيل نيابة عن العمل، بعد توجيه اتهامات له ب«الاشتغال بالسياسة، وتأييده حركة 6 أبريل». وعلمت «الشروق»، أن قاضي التحقيق الذي باشر التحقيق مع وكيل النيابة (محمد.م.س) قد أحال دعوى اتهامه بالانتماء إلى حركة 6 أبريل إلى مجلس الصلاحية، لبدء نظر الدعوى والحكم عليه في مدى صلاحيته في الاستمرار في العمل القضائي من عدمه. وأحيل وكيل النيابة للتحقيق بعد رصد صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهر في صور مع بعض قيادات «6 أبريل» وفي إحدى فعاليات الحركة، وكذلك خوضه في السياسة وتأييده لمواقف الحركة، وانتقاد القوات المسلحة وبعض أجهزة الدولة.