صندوق النقد يفرج عن 200 مليون دولار من القرض الممنوح للأردن قريبا

أفادت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى الأردن كريستينا كوستيال اليوم الخميس بأنه تم إنهاء المراجعة السادسة للاقتصاد الأردني وسيتم الإفراج قريبا عن دفعة جديدة من القرض المقدم إلى المملكة وتبلغ قيمتها 200 مليون دولار أمريكي.
وقالت كوستيال - في بيان أصدرته اليوم - "إنه في ضوء التزام الأردن بإجراء الإصلاحات الاقتصادية وما يبذله من جهود للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي في غمار التحديات الخارجية الراهنة، فقد توصل فريق الصندوق لاتفاق على مستوى الخبراء مع المملكة بشأن السياسات التي يمكن أن تؤدي لاستكمال المراجعة السادسة للأداء الاقتصادي في ظل اتفاق الاستعداد الائتماني".
وأضافت "أن هذا الاتفاق يخضع لموافقة المجلس التنفيذي بالصندوق حيث سيتاح مع استكمال هذه المراجعة للأردن صرف 083ر142 مليون وحدة حقوق سحب خاصة تعادل حوالي 200 مليون دولار".
ولفتت إلى أن الاقتصاد الأردني يواجه بيئة إقليمية صعبة، تتصدر أحداثها الصراعات في سوريا والعراق وما يترتب عليها من تكلفة عالية لاستضافة اللاجئين وتعطل طرق التجارة وضغوط الإنفاق على المتطلبات الأمنية.
وأفاد البيان بأن النمو الاقتصادي في الأردن ارتفع بالتدريج إلى ما يقدر بنحو 1ر3 % خلال العام الماضي بدعم من أنشطة البناء والتعدين والزراعة مقابل هبوط في معدل التضخم المحسوب على أساس التغير السنوي إلى 2ر0 % في يناير بدعم من انخفاض أسعار السلع عالميا.
كما تقلص عجز الحساب الجاري، باستثناء المنح، إلى 1ر12 % من إجمالي الناتج المحلي العام الماضي بعد أن سجل 1ر17 % في عام 2013 رغم الانقطاع في حركة استيراد الغاز من مصر وحركة الصادرات إلى العراق.. حسبما أفاد البيان.
وبالنسبة لعام 2015، قال الصندوق في بيانه إن الاقتصاد الأردني سيستفيد من انخفاض أسعار النفط بما في ذلك انخفاض فاتورة استيراد الطاقة وعجز الحساب الجاري الذي يتوقع له، مع استثناء المنح، أن ينخفض إلى 6ر10 % من إجمالي الناتج المحلي في العام الحالي.
وقال إن الوفورات المحققة من استهلاك النفط ستؤدي إلى إعطاء دفعة للطلب المحلي، مما يساعد على رفع النمو إلى قرابة 4 % هذا العام ولذلك تأثير إيجابي أيضا على العجز المجمع للحكومة المركزية وشركة الكهرباء الوطنية.
وتوقع الصندوق أن يسهم الوفر المتحقق جراء تراجع أسعار النفط مع موازنة عامة متحفظة لعام 2015 وقانون جديد لضريبة الدخل تم إقراره ونفاذه منذ بداية العام بالإضافة إلى عدد من الإجراءات الأخرى، في وضع الدين العام على مسار الانخفاض التدريجي بدءا من عام 2016.