حيثات عزل «قضاة رابعة»: القضاة أساؤوا لمصر

قال مجلس التأديب والصلاحية في حيثيات حكمه بإحالة 31 من قضاة النقض ورؤساء الاستئناف في قضية بيان «رابعة»، إن طعنهم بالتزوير على تحريات جهاز الأمن الوطني في القضية، بإدعاء عدم صحتها هو أمر غير منتج؛ حيث إن التحريات تخضع للتقدير محكمة الموضوع في ضوء سلطتها في تقدير الأدلة والقرائن المطروحة في الدعوى التي اهتدت لها المحكمة من خلال سؤال ضابط الأمن الوطني، الرئد محمد حازم طه، تفصيلا في التحقيقات عما أورده بمحضر التحريات المحرر بمعرفته.
وأضافت أن قانون السلطة القضائية، قد حظر على المحاكم إبداء الآراء السياسية كما حظر على القاضي الاشتغال بالسياسة، الأمر الذي لا يراد به مجرد منعه من الانضمام للأحزاب السياسية، كما يزعم البعض، وإنما يدخل في نطاق العمل السياسي المحظور على القاضي أن يناقش أو يعلق على قرارات السلطة التشريعية أو الحكومية ما دام ذلك في غير خصومة معروضة عليه، ويختص بالفصل فيها كعمل قضائي، وذلك بغية عدم الخوض في معترم السياسة.
وأشار إلى أن الحياة السياسية، تغاير في طبيعتها ما تفرضه الوظيفة القضائية على شاغلها من حيدة تامة وتجرد، وعدم إبداء الرأي بتأييد أي من السلطتين التشريعية والتنفيذية صيانة لاستقلال القاضي إذا ما وضع نفسه في موقف لابد أن يتأثر بعواطفه ومصالحه كبشر، فالقاضي لا ينحاز لأحد ولا ينضم لحزب ولا يميل إلى جماعة.
وأستند حكم عزل القضاة، إلى القرار الصادر من مجلس القضاء الأعلى والذي يحظر على أعضاء الهيئة القضائية الاشتغال بالسياسة، والظهور في الإعلام، الأمر الذي من المفترض أن يفعل بحزم ليتوقف ما يحدث ونشاهده جميعا من إساءة إلى مصر وقضائها المشهود له في جميع دول العالم.
وأوضح المجلس، أن للقاضي الإبداء برأيه في المسائل القومية كمواطن ويكون ذلك بصفة عامة دون ميل إلى ناحية معينة أو مناصرة حزب دون اخر.