قضاة.. أم سياسيون ؟!

القضاة مدفوعون لعالم السياسة لأن أحكامهم تؤثر في الحياة العامة نادي القضاة: خرجوا عن التقاليد واتخذهم آخرون واجهة سياسية داخل القضاء

مصر بنت لقضائها، ركنا علي النجم ارتفع فيه احتمي استقلالها، وبه تحصن وامتنع الله صان رجاله، مما يدنس أو يضع..
هذه أبيات صاغها في أوائل القرن الماضي أمير الشعراء »أحمد شوقي« يجل بها القضاة، وفيها يثبت لقضاء مصر سموه وعلوه، وخلال عقود طويلة تتابعت أرسي عمالقة القضاء المصري مكانته الرفيعة في مصر والخارج، وحافظت الاجيال المتتالية علي التقاليد والقيم السامية. إلا أن ما يحدث الآن من بعض الذين يجلسون علي المنصة نهارا يحكمون، ثم يشتغلون بالسياسة في الفضائيات ليلاً، جعل المواطنين العاديين يساورهم الشك فيما رسخ في وجدانهم عن القضاء ورجاله! واصبح السؤال علي كل الألسنة.. هل يجوز للقاضي أن يشتغل بالسياسية؟ وما أثر ذلك علي صرح القضاء الشامخ؟ وما نتيجته علي الوطن؟
بداية يقول المستشار فتحي خليفة رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلي الاسبق: كل من يساهم في زيادة الفوضي وتبديد فرص الاستقرار إنما يدخل الوطن بأكمله في نفق أزمة قد تعصف بأمن الوطن وسلامة أراضيه، وذلك هو النهي المفروض بالنسبة لأي مواطن و أحق بها وأهلها القضاة.. الذين يحترمون قدسية رسالتهم ويستشعرون المسئولية في أدائها . وليس مقبولا منهم العمل بالسياسة تطبيقا لقانون السلطة القضائية الذي حظر علي المحاكم إبداء الآراء السياسية، كما حظر علي القاضي الاشتغال بالسياسة.
ويضيف: والمقصود بمنع القاضي من الاشتغال بالسياسة لا يرادبه مجرد منعه من الانضمام إلي الاحزاب السياسية كما يزعم البعض وإنما يدخل في نطاق العمل السياسي المحظور علي القاضي ان يناقش أو يعلق علي قرارات السلطة التشريعية أو الحكومية مادام ذلك في غير خصومة معروضة عليه يختص بالفصل فيها كعمل قضائي، وذلك بغية عدم الخوض في معترك الحياة السياسية التي تغاير في طبيعتها ما تفرضه الوظيفة القضائية علي شاغلها من حيدة تامة و»تجرد« وعدم إبداء الرأي بتأييد أي من السلطتين صيانة لاستقلاله إذا ما وضع نفسه في موقف لابد أن يتأثر بعواطفه ومصالحه كبشر .
عدم الانحياز
ويؤكد علي هذا الكلام المستشار محمد رفيق البسطويسي الرئيس الأسبق لمجلس القضاء الأعلي ومحكمة النقض بالقول إن القاضي لا ينحاز لأحد ولاينضم لحزب ولا يميل إلي جماعة ولذلك يحظر عليه الاشتغال بالسياسة والظهور في الإعلام ومجلس القضاء الأعلي أصدر عديدا من القرارات التي تلزم اعضاء الهيئة القضائية بذلك ومن المفترض ان تفعل الان بحزم ليتوقف ما يحدث الآن ونشاهده جميعا وهو يسئ إلي مصر وقضائها المشهود له في جميع دول العالم. أما المسائل القومية فإن للقاضي أن يبدي رأيه حولها كمواطن ويكون ذلك بصفة عامة دون ميل إلي ناحية معينة أو مناصرة حزب دون آخر.
ويؤيد المستشار عادل زكي أندراوس الرئيس الأسبق لمحكمة استئناف القاهرة ضرورة ان يتخذ مجلس القضاء الأعلي ما يلزم لتنفيذ قراراته الخاصة بمنع ظهور القضاة في وسائل الإعلام وعدم حديثهم في قضايا سياسية لأن الناس يعتبرون كلمة القاضي حكما وهم يحترمونها ويثقون فيها، بينما الاشتغال بالسياسة يعطي الحق للمنافس أن يخالف القاضي في الرأي ويرميه بالجهل ويخطئ أحكامه فتضيع هيبة القاضي وتهتز قدسية القضاء وتضيع الثقة في الأحكام وتهدم اركان الدولة.
التفرغ للعدل
ويري د. علي السلمي نائب رئيس مجلس الوزراء السابق ان للقضاة وقارهم واحترامهم ولهم منزلة مرموقة لدي المواطنين وعليهم مسئولية وطنية اساسية وهامة تتطلب منهم التفرغ لها لتؤدي علي أكمل وجه وتصون العدل فإذا كان هناك خروج عنها وهذا ما يحدث نادرا فلنترك شأن ذلك لمجلس القضاء الأعلي فهو الأمين علي هذه المؤسسة الرفيعة يحافظ علي استقرارها ويعرف كيف يطبق القانون .
أما المستشار خالد ابوهاشم رئيس بمحكمة جنايات الاسكندرية والسكرتير العام السابق لنادي قضاة مصر فيقول: القاضي لا يستقيم له أن يعمل بالسياسة لان عدله يقوم علي حقائق وقواعد قانونية ثابتة أما السياسي فإنه يتلاعب بالوقائع ويطوع الحقائق لتخدم مصالحه وتحقق أهدافه وهذا يخرجه من سدنة العدالة، ولذلك رفض القضاة الخروج عن قيمهم وتقاليدهم الثابتة والانضمام للاتحاد الاشتراكي عام 9691 فوقعت مذبحة القضاء. وعلي عكس ذلك بدأت بعض التيارات السياسية في بدايات العقد الماضي تدخل نادي القضاة بتأييد قلة من اعضائه ليتحاوروا معهم بوصفهم مواطنين مصريين يهمهم شأن الوطن.. فدخل القضاة ومعهم تلك التيارات السياسية في مسائل خلافية مع الآخرين فوقع الانقسام ووصف بعض القضاة انفسهم بانهم مستقلون وغيرهم حكوميون يزورون الانتخابات لصالح السلطة وان احكامهم مسيسة وكانت هذه بداية الفتنة المستمرة حتي الآن والتي هزت صورة القضاة في نظر المجتمع وأضرت بالقضاء المصري.
ويطلب المستشار أحمد علي خليفة رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضو مجلس القضاء الأعلي الاسبق بأن لا يشتغل بالسياسة كل من يتشرف بالانتساب للسلطة القضائية ومن يريد أن يشتغل بها ويكون من الساسة عليه ان يترك المنصة ويستقيل ويفعل ما يريد ويقول ما يشاء وعندئذ لن يحاسبه أحد.
هدم أركان الدولة
وكمبدأ عام كما يقول المستشار بهاء الدين أبوشقة المحامي ونائب رئيس حزب الوفد أن القاضي تأكيدا علي حياده واستقلاله يتعين عليه الابتعاد عن السياسة لانها تقتضي تبني آراء وتوجهات، التعبير عنها والتمسك بها قد يدخله في خلافات تؤدي إلي خصومات تفقده الحياد والاستقلال وقد يحمل ذلك علي انه رأي وتوجه للقضاء الذي يفقد عندئذ ثقة الناس به لذلك حرصت كل الانظمة القضائية في العالم علي إبعاد اعضائها عن السياسة نأيا لها ولهم من التجريح والتطاول. لذلك لا أري ان الذين يخرجون علينا الان بأحاديث ومناقشات وخلافات سياسية يستحقون الانتساب لأي من الهيئات القضائية وعلي هذه الهيئات إعمال النصوص القانونية وتخييرهم بين البقاء فيها أو الرحيل عنها
ويضيف: وأنا أري انه حفاظا علي قدسية القضاء واحتراما لسلطته كاحدي سلطات الدولة الثلاث يتعين الا يتعرض احد من القضاة أو غيرهم بتناول الاحكام القضائية والتشكيك فيها و الدعوة لعدم تنفيذها .
المعرفة حق للشعب
ويلتقط الخيط المستشار أشرف زهران بمحكمة الاسماعيلية والعضو السابق بمجلس إدارة نادي قضاة مصر وأحد اقطاب تيار الاستقلال فيؤكد أنه مع حظر ممارسة القاضي للعمل السياسي وإنتمائه لأحد التيارات السياسية الا انه يجوز له أن يتحدث في الشأن العام والمسائل الوطنية كمواد الدستور المطلوبة والحقوق و الحريات العامة وشئون الحكم أما دعوته لرئيس للبلاد من بين المرشحين والمفاضلة بين تيار سياسي وآخر فهذا محظور عليه تماما حتي لا يكون رجل سياسة.
ويقول لا يوجد نص قانوني يمنع التعليق علي الاحكام وإنما القانون يمنع التأثير علي المحكمة في قضية متداولة امامها ومع ذلك فالاعراف القانونية بعضها يعلو النصوص وهي تمنع تناول الاحكام بالنقد حتي لا تفقد حجيتها وقوتها التنفيذية وتخل الثقة في القضاة والمشهد السائد الان هو سند للتدخل في الشئون القضائية بحجة السياسة ليفقد القضاء استقلاله و هو ما يجب ان ينتبه اليه القضاة.
في نفس الوقت فإن القضاء الذي يستمد سلطته من الشعب وينطق احكامه باسمه عليه ألا يترك الناس حياري فيجنبهم الغموض ويمنع الهجوم عليه بأن يكون هناك متحدث رسمي يشرح ويبين ما يزيل الالتباس فنوقف ممارسات السياسيين ونحافظ علي هيبة القضاء ونوفر للشعب حق المعرفة وهي حق اصيل من حقوق الانسان.
قضاة لأجل مصر
وحول النقطة الاخيرة يقول المستشار وليد شرابي رئيس محكمة بشمال القاهرة والمتحدث الرسمي باسم حركة قضاة من اجل مصر أنه بالرغم من إيماننا بانه لايجوز للقضاة العمل في السياسة إلا أنهم مدفوعون دفعا للدخول إلي عالمها. فأحكامهم التي يصدرونها تؤثر بشدة في الحياة العامة، وإشرافهم علي الانتخابات يؤثر علي الحياة السياسية ونادي القضاة نفسه بتعليقه علي أحكام صدرت فذلك اشتغال واضح بأعمال سياسية محظور علي القضاة. ومن هنا وجدنا ان القاضي وهو في الاصل مواطن مصري مهموم ببلده من حقه ان يبدي رأيه الشخصي في قضايا سياسية من غير أن ينضم لحزب ودون تبني رأي اتجاه معين أو فصيل بذاته علي أن يكون ما يقول به ليس منظورا في قضايا امامه ومن هنا فإن حركة قضاة من اجل مصر تسعي إلي إبداء رأيها في اي عمل يتعلق بالشأن القضائي أو يقوم به القضاة ويكون له تأثير في الرأي العام، وهي بذلك تعبر عن نفسها ولا تشتغل بالسياسة
واجهة سياسية
وأخيرا يقول المستشار عبدالله فتحي نائب رئيس محكمة النقض ووكيل أول نادي قضاة مصر رغم الحظر علي اشتغال القضاة بالسياسة أو الانتماء لاحزاب أو اعتناق آراء أو مبادئ فيها شبهة سياسية أو تنادي بما يعتنقه حزب أو فصيل أو جماعة فإن بعض القضاة خرجوا عن المألوف وما ارتضته الاسرة القضائية منذ ما يقرب من قرن كتقاليد وأعراف وكونوا ما يعرف بحركة تعمل فعلاً بالسياسة واصبحوا سياسيين يتخذهم آخرون واجهة لهم داخل القضاء وينادون بفكرهم ويؤيدون مرشحيهم وهذا لا يجوز وجموع القضاة مستاؤون من مسلكهم الذي لم يقم به ولم يرض عنه تيار الاستقلال المختلف معنا في الفكر ولأن المد الثوري الذي يسود البلاد الآن وعدم قدرة أية جهة علي اتخاذ اجراء ما والفوضي العارمة التي تسود المشهد فإن الجهات المناط بها ردعهم واتخاذ إجراء يوقف اشتغالهم بالسياسة لم تفعل حيالهم شيئا لذلك تقدم النادي الذي يدافع عن مصالح القضاة الذين انتخبوه ببلاغ إلي مجلس القضاء الأعلي ليصون كرامة كل القضاة ويمنع الاشتغال بالسياسة الذي تجرأ عليه من لا يعرف قدسية المهنة التي ينتسب اليها والتي تلزمه أن يكون فقط قاضيا وليس سياسيا.