مصر تطالب بتحقيق الشفافية والحيادية فى عمل مفوضية حقوق الإنسان

طالبت مصر بتحقيق الشفافية والحيادية في عمل مفوضية حقوق الإنسان وذلك خلال المشاركة فى النقاش الذي شهده مجلس حقوق الإنسان بجنيف حول تقرير وحدة التفتيش المشترك للأمم المتحدة عن تقييم نظام إدارة المفوضية.
وقال السفير عمرو رمضان مندوب مصر الدائم فى جنيف، إن مصر تعتبر تقرير الوحدة الوحيد خلال عشر سنوات مدخلا مفيدا وشاملا، وأن بعض عناصره يمكن أن تسهم في معالجة أوجه القصور والتحديات الرئيسية التي تواجه عمل المفوضية، خاصة فيما يتعلق بالشفافية والمحاسبة والرقابة على عملها.
وأضاف أنه لذلك طالبت مصر بمتابعة العناصر والتوصيات التي طرحها التقرير من خلال مجلس حقوق الإنسان بجنيف والجمعية العامة للأمم المتحدة فى نيويورك باعتبارها الكيان الرئيسي داخل المنظمة الدولية الذي أنشأ أصلاً منصب المفوض السامي، وذلك فى مقابل أطروحات الدول الغربية بإهمال التقرير وتوصياته وعدم الرغبة فى مناقشته.
ونوه السفير رمضان بازدواجية معايير الدول الغربية إذ أصرت عام 2012 على متابعة تنفيذ توصيات وحدة التفتيش المشترك بشأن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الذي تهتم به الدول النامية.
وكان مجلس حقوق الإنسان قد كلف العام قبل الماضي بناء على دفع من دول الشرق وحدة التفتيش المشترك التي تعتبر جهاز التفتيش الخاص بالأمم المتحدة بإعداد تقرير حول أداء المفوضية السامية لحقوق الإنسان فيما يتعلق بالإدارة والميزانية.
وانتقد التقرير الاستقلال شبه التام الذي تعمل به المفوضية بمعزل عن أية رقابة حكومية لمراجعة أو محاسبة مسئوليها وتأييد المفوضية والدول المانحة لاستمرار هذا الوضع استناداً إلى تفسير فضفاض لولاية المفوض السامي لحقوق الإنسان التي تم استحداثها عام 1994.
وأعرب مندوب مصر الدائم عن استغرابه من دعاوى البعض بوجود استقلالية للمفوض السامي ومفوضية حقوق الإنسان، مستفسراً عن الأساس الذي تستند إليه هذه الدعاوى، وما إذا كانت تستهدف استقلالية عن سكرتير عام الأمم المتحدة أم عن مجلس حقوق الإنسان أم عن الدول الأعضاء، لاسيما وأن هذه الاستقلالية المزعومة ليس لها وجود فى قرار الجمعية العامة المؤسس لهذا المنصب.
وأكد السفير رمضان على أنه لا توجد داخل أجهزة الأمم المتحدة وضعية فريدة واستثنائية لأي جهاز بشكل مختلف عن الكيانات الأخرى فيما يتعلق بنمط الإدارة والحوكمة، ومن ثم فإن مبدأ الاستقلالية يعد أقرب لأسطورة أو خدعة تروج لها الأطراف التي ترغب فى حدوثها لمواصلة التأثير على توجهات المفوضية.
من ناحية أخرى، أكد السفير رمضان على أنه من صميم اختصاص مجلس حقوق الإنسان معالجة بعض القضايا المتعلقة بالإدارة فى المفوضية طالما كان لها صلة مباشرة بعمل المجلس وولايته، وأعرب عن قلقه إزاء تزايد اعتماد المفوضية على المساهمات المالية الطوعية من دول بعينها تخصص لأنشطة محددة بما يتسبب فى المساس بحيادية المفوضية وقدرتها على أداء دورها بشكل متوازن وغير انتقائي.. داعياً إلى وضع سقف لنسبة التمويل الطوعي الذي يبلغ حالياً 60% من ميزانية المفوضية، كما ذكر أن مصر تؤمن بأن العمل على تعزيز الشفافية والكفاءة وتحقيق التوزيع الجغرافي العادل فى هيكل العاملين فى المفوضية لا بديل عنه من أجل زيادة ثقة الدول الأعضاء فى عمل المفوض وفريقه.