طالب طارق محمود المحامي، اليوم الاثنين، في بلاغ للنائب العام، بإدراج 6 أحزاب سياسية هي "الفضيلة، والأصالة، والنهضة، والوسط الجديد، والعمل الإسلامي المصري، والإصلاح والنهضة" ضمن "قائمة الكيانات الإرهابية". وقال محمود، في البلاغ الذي تقدم له للنيابة العامة حمل رقم 4263 لسنة 2015: "إن القرار الجمهوري بقانون رقم 8 لسنة 2015 الخاص بالكيانات والأشخاص الإرهابية، أعطى النائب العام في مادته الثانية الحق منفردا فقط دون غيره في تقديم طلبات الإدراج على قائمة الكيانات الإرهابية للدائرة المختصة بمحكمة استئناف القاهرة. وأرجع "المحامي" تقديمه البلاغ للنائب العام، لمنحه الفرصة في استخدام حقه الوارد في المادة الثانية من القانون، لإدراج أحزب "الوسط الجديد، والفضيلة، والأصالة، والنهضة، والعمل الإسلامي المصري, والإصلاح والنهضة" كيانات ًإرهابية. وأوضح "المحامي" أن المادة 74 من الدستور حظرت قيام أي حزب سياسي على أساس ديني، قائلا: وحيث أن هناك أحزاب سياسية ظهرت مؤخراً على الساحة السياسية مثل "الوسط الجديد، والفضيلة، والأصالة، والنهضة, والعمل الإسلامي المصري، والإصلاح والنهضة" قامت في الأساس على أساس ديني. واعتبر أن هذه الاحزاب مارست النشاط الديني خلف واجهتها السياسية، بمخالف الدستور، ومن ثم تفقد تلك الأحزاب والمنتمين لها للشرعية الدستورية التي تتيح خوض سباق الانتخابات النيابية. واختتم "المحامي" بلاغة بالتأكيد على أن مصر تواجه موجة عاتية من الإرهاب، في وقت تمارس أحزاب موالية لجماعة الإخوان "الإرهابية" نشاطها بالتحريض وبث الفتن، لذا حان الوقت للقضاء على الإرهاب بإدراج تلك الأحزاب ضمن الكيانات الإرهابية التي نظمها القانون، ومن ثم القبض على كل من يثبت انتماءه لها لوقف الإرهاب الأسود الذي تواجهه مصر.