هلال للفلاحين: ازرعوا القطن وأنا المسئول عن تسويقه

محاسبة من يثبت تورطه مع الشركات المتقاعسة عن استصلاح المليون فدان.. وسأعمل جاهدًا للارتقاء بمستوى الجمعيات الزراعية
قانون التعديات على الأراضى الزراعية الجديد سيخرج قريبًا ولن ينتظر البرلمان.. وأطالب بهيئة عربية لتصنيع مستلزمات الإنتاج الزراعى
دعا وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، د. صلاح هلال، الفلاحين مجددا إلى زراعة القطن، وقال: "أنا مسئول بشكل شخصى عن تسويق الأقطان التى تزرع خلال الموسم المقبل"، داعيا المزارعين إلى التوسع فى زراعته "دون قلق أو خوف".
وأضاف هلال ل"الشروق" أنه سيطبق الزراعة التعاقدية للقطن الموسم المقبل، وتابع: "هذه الزراعات ستصب فى صالح الفلاح وتحميه من تقلبات الأسعار"، موضحا أنه تم تحديد سعر أقطان الإكثار ب1400 جنيه لأصناف الوجه البحرى مقابل 1250 جنيها للأصناف التى تزرع فى الوجه القبلى والصعيد، وبالنسبة للأقطان التجارية، فسعرها 1300 جنيه للوجه البحرى و1150 جنيها لأصناف الوجه القبلى .
وقال إنه سيهتم بوضع خطة جيدة تضمن تسويق جميع المحاصيل، لإرجاع الذهب الأبيض إلى مكانته الحقيقية، منوها إلى أن الاهتمام الكامل حاليا يصب فى التخطيط لتنفيذ برامج استصلاح المليون فدان، طبقا لشروط التعاقد ووفقا للجدول الزمنى، مشيرا إلى أنه ستتم محاسبة أية لجان تابعة للوزارة يثبت تورطها فى التواطؤ مع الشركات المتقاعسة عن الاستصلاح، كما سيتم سحب الأراضى من تلك الشركات بعد منحها مهلة واحدة لاستكمال الاستصلاح.
كما أنه شدد على ضرورة السيطرة على تلك الظاهرة الخطيرة، وقال إن قانون التعديات على الأراضى الزراعية الجديد، سيخرج خلال الأيام المقبلة، وقبل انتخاب البرلمان، ليجرم كل متعد من خلال تغليظ العقوبة التى تصل إلى الحبس لمدة 6 شهور وغرامة مالية تصل إلى 500 ألف جنيه .
وأضاف أنه يعمل جاهدا من أجل الارتقاء بمستوى الجمعيات الزراعية، من خلال دراسة إنشاء شركات جديدة تتولاها الجمعيات الزراعية، بحيث تقوم بالتسويق والتعاقد على جميع المحاصيل الاستراتيجية مع الفلاحين، لافتا إلى أن ذلك يأتى فى إطار سعى الوزارة لتطوير أداء الجمعيات التعاونية.
يأتى ذلك فيما طالب هلال، بإنشاء هيئة عربية لتصنيع مستلزمات الإنتاج الزراعى الآلية وملحقاتها نظرا للاحتياجات الكبيرة للقطاع الزراعى المطرى لهذه الآلات والذى تقوم الأقطار العربية باستيرادها من الخارج.
وأضاف هلال خلال كلمته بالمؤتمر الرابع للمركز العربى لدراسات المناطق الجافة والأراضى القاحلة "أكساد"، أمس، إلى أهمية تطبيق الدورات الزراعية فى المناطق المطرية وتبادل الأصناف والسلالات المتوفرة بين الأقطار العربية، وإجراء دراسات متكاملة للأحواض المائية فى مناطق الزراعات المطرية وضمان مساهمة الأجهزة الرسمية فى وضع خطة لاستغلال المياه الجوفية فى هذه المناطق، لافتا إلى ضرورة تطوير طرق استخدام الأراضى وتصنيف التربة فى المناطق البعلية لعدد من الأقطار العربية واحتياجات المحاصيل منها ودرجة ملاءمة التربة للمحاصيل المزروعة ومقدرتها الإنتاجية .