قتل أكثر من 210 آلاف شخص وشرد أكثر من نصف الشعب في سوريا التي دمرت أجزاء واسعة منها بعد اربع سنوات على حرب بدأت باحتجاجات ضد نظام الرئيس بشار الاسد وتحولت إلى نزاع مسلح دام. - الضحايا - يفيد المرصد السوري لحقوق الانسان الذي يعتمد على شبكة ضخمة من الناشطين والمصادر الطبية في كافة انحاء البلاد، عن مقتل 210 آلاف وستين شخصا في سوريا بين مارس العام 2011 و فبراير العام 2015. واشار إلى أن بين القتلى 65 الفا و146 مدنيا منهم عشرة آلاف و664 طفلا. وبين قتلى مجموعات المعارضة المسلحة 38 الفا و325 مقاتلا سوريا و24 الفا و989 جهاديا اجنبيا. اما من جهة القوات الموالية للنظام، فقتل 45 الفا و385 جنديا في الجيش السوري و29 الفا و943 مقاتلا من قوات الدفاع الوطني، فضلا عن 640 عنصرا من حزب الله اللبناني، و2502 مقاتلا شيعيا من دول أخرى. ويؤكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الحصيلة أكبر بكثير بسبب الأعداد الضخمة للمفقودين. ولا تشمل الحصيلة 20 الف شخص في سجون النظام السوري يعتبرون في عداد المفقودين. وتفيد منظمات غير حكومية بتقارير عن حالات تعذيب تنتج عنها وفيات في السجون. إلى ذلك تعتقل المجموعات المسلحة الجهادية والمعارضة آلاف الأشخاص كرهائن، وخصوصا تنظيم الدولة الإسلامية الذي ينشر الرعب في المناطق التي يسيطر عليها. - اللاجئون والنازحون - فر أكثر من احد عشر مليون شخص من منازلهم بينهم أكثر من أربعة ملايين لجأوا إلى الخارج. ووفق منظمة الأغذية والزراعة في الأممالمتحدة، فان 60 في المئة من إجمالي حوالى 23 مليون سوري «عدد سكان سوريا» يلامسون الفقر، في أرقام تعود لسبتمبر العام 2014. وبحسب أرقام صادرة في مارس العام 2015، تستضيف تركيا أكثر من مليوني لاجئ سوري. ووفق المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، يستضيف لبنان 1,1 مليون لاجئ. والارجح أن العدد أكبر من ذلك بكثير، كونه لا يشمل سوى اللاجئين المسجلين. أما في الأردن فيوجد 618 الف لاجئ سوري و225 الفا في العراق و137 الفا في مصر. وبحسب أرقام صادرة عن اليونيسيف في يناير العام 2015، فان بين 2,1 و2,4 ملايين طفل لا يستطيعون الذهاب الى المدراس لاسباب أمنية. - الاضرار المادية والتبعات الاقتصادية - يقول خبراء أن النزاع السوري اعاد اقتصاد البلاد ثلاثة عقود الى الخلف، ويعاني نصف السكان من البطالة وقد دُمر الجزء الاكبر من البنى التحتية. وبحسب صندوق النقد الدولي في الشرق الاوسط، فان «الناتج المحلي الاجمالي تراجع بنسبة اكبر من 40 في المئة». وارتفعت قيمة اضرار الدمار الناتج عن النزاع الى حوالى 31 مليار دولار. وبحسب مصدر رسمي فان الانتاج النفطي تراجع بنسبة 96 في المئة.