أعتبر وزير المالية الفرنسي ميشال سابان، أن تصريحات وزير المالية والشؤون الاقتصادية السابق بيير موسكوفيتشي، الأخيرة بشأن الحاجة لإجراء المزيد من الإصلاحات في فرنسا تندرج في إطار دوره كمفوض أوروبي. وأوضح "سابان"، في تصريحات إذاعية الأربعاء، أنه مثلما هو الأمر بالنسبة لكل الدول الأوروبية، تطلب المفوضية خطة إصلاحات وطنية، مضيفا أن فرنسا قد اتخذت بالفعل سلسلة من التدابير من بينها "قانون ماكرون" لإنعاش النمو والنشاط الاقتصادي وإصلاح الحوار المجتمعي. وشدد على أن فرنسا دولة سيادية تقرر بنفسها الإصلاحات المناسبة لها، و لا تجريها لأنها مجبرة عليها، مشيرًا إلى أن المفوض الأوروبي عندما قال: إن جهود الإصلاح في فرنسا لا يمكن إنكارها ولكنها غير كافية كان يضطلع بدوره حيال فرنسا والدول الأخرى"، مؤكدًا أن بلاده تقوم بالإصلاحات التي تعود عليها بالفائدة وتواصلها حتى النهاية. وحول طلب المفوضية الأوروبية لفرنسا بزيادة الخفض في الإنفاق بمقدار يتراوح ما بين 2 و3 مليارات يورو لهذا العام، قال "سابان"، إن خيار تعديل قانون المالية مطروح إلا أنه لا يرى ضرورة لذلك، لاقتا إلى أنه لن يكون من الصعب على فرنسا التي تبلغ موازنتها ألف مليار يورو توفير ثلاثة مليارات. كانت المفوضية الأوروبية قد منحت فرنسا مؤخرا مهلة عامين إضافيين حتى عام 2017 لإعادة عجزها دون الثلاثة بالمئة من إجمالي الناتج الداخلي، وفرضت عليها في المقابل مسار محدد وهو تقليص عجز الموازنة إلى 4٪ في 2015 بدلا من 4.1٪ المحددة سلفا، وإلى 3.4٪ في 2016 بدلا من 3.6٪ وأخيرًا إلى 2.8٪ في 2017. وتطالب المفوضية هذا العام من فرنسا تخفيض 0.5% من عجز الموازنة العامة وهو الحد الأدنى الذي يطالب به الاتحاد الأوروبي، وترى أن الخطط التي طرحتها الحكومة الفرنسية في الوقت الراهن لا تسمح سوى بتقليص 0.3%، وبالتالي تفتقر إلى 0.2% أي ما يعادل 4 مليارات يورو. يشار إلى أن المفوضية يمكنها اتخاذ إجراءات ضد فرنسا في حالة عدم تحقيق هذا الهدف بحلول الموعد الجديد.ويحق للاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على دولة الأعضاء إذا لم تلتزم بضوابطه فيما يتعلق بمعدلات عجز الموازنة وحجم الديون، ولكنه لم يسبق له فرض عقوبات على دولة من دول منطقة اليورو.
