قبل مؤتمر مصر الاقتصادى: الحكومة توافق على توحيد وخفض ضريبة الدخل إلى 22.5%

القرار يستهدف تشجيع الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية
قبيل انعقاد القمة الاقتصادية فى شرم الشيخ وفى إطار مجموعة الحوافز التى تقدمها الحكومة لجذب المزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية أعلن وزير المالية هانى قدرى دميان موافقة المجموعة الاقتصادية على توحيد أسعار الضرائب على الدخل فى مصر ليكون حدها الأقصى 22.5% مع الحفاظ على هيكل التصاعد الذى يجعل أصحاب الدخول الأعلى يدفعون الضريبة الأعلى.
وقال وزير المالية إن هذا الإجراء يتزامن مع إجراءت دعم القاعدة الرأسمالية للاستثمار التى تشمل خفض سعر الضريبة على المبيعات المقررة على الآلات والمعدات من 10% إلى 5% مع رد الضريبة بالكامل على دفعة واحدة فور تقديم أول إقرار ضريبى من قبل الممول.
وأكد وزير المالية أن توحيد سعر الضريبة ليشمل أيضا المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة سيكون ثابتا لمدة 10 سنوات على الأقل. وأكد هانى قدرى دميان أن ما تم الاتفاق عليه يسبق حزمة إجراءات أخرى لتحسين مناخ الاستثمار.
من جانب آخر وخلال اجتماع الوزارية الاقتصادية أكد وزير البترول أن السبب الرئيسى وراء مشكلات السولار وجود شائعة عن اعتزام الحكومة رفع الأسعار، مشيرا إلى أنه ستتم زيادة كميات الضخ فى هذه الأيام، لدحض هذه الشائعات.
واستعرض الاجتماع أهم المشروعات التى سيتم طرحها على المؤتمر في مختلف القطاعات مثل الزراعة والإسكان والمرافق، والصناعة وتجارة التجزئة والتجارة الداخلية.
من جهة أخرى، تم خلال الاجتماع استعراض العرض المقدم من إحدى الشركات لرفع كفاءة بعض المحطات البخارية لإنتاج الكهرباء، بحيث يتم البدء برفع كفاءة محطة عتاقة كمرحلة أولى، وبما يسهم فى خفض تكلفة إنتاج وحدة الطاقة المنتجة (ك.و.س) نسبة 35% حيث تبلغ التكلفة المقدمة من الشركة (10.91 سنت /ك.و.س) مقابل التكلفة الحالية وهى (16.88 سنت أمريكى/ك.و.س).