اللجنة الوزارية الاقتصادية تستعرض المشروعات المعروضة على المؤتمر الاقتصادى..البترول: مشكلات السولار بسبب الشائعات ومافيا الأسواق

استعرضت اللجنة الوزارية الاقتصادية برئاسة المهندس ابراهيم محلب أهم المشروعات التى سيتم طرحها على المؤتمر الاقتصادى والتى تشمل قطاعات الزراعة، والاسكان والمرافق، والصناعة،
وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والبترول والغاز والتعدين، السياحة، والنقل والخدمات اللوجيستية، وتجارة التجزئة والتجارة الداخلية .وشدد رئيس الوزراء على ضرورة أن يكون هناك جهاز مخصص لمتابعة توصيات المؤتمر الاقتصادي وما يتم التوقيع عليه من مشروعات، واتفاقات.وعلى صعيد اخر، اكد وزير البترول أن السبب الرئيسى وراء مشكلات السولار وجود شائعة منذ أسبوع أن هناك توجها عند الحكومة لرفع الاسعار، على الرغم من تأكيد الوزارة أنه لا رفع للأسعار .. واشار الى أن هذا يأتى فى إطار التصعيد لاحداث بلبلة قبل عقد المؤتمر الاقتصادى فى شرم الشيخ .. واضاف أن هناك ضغطا هائلا على المحطات بهدف تخزين السولار.وقال وزير البترول : إنه ستتم زيادة كميات الضخ فى هذه الأيام عن المعتاد، لدحض هذه الشائعات مشيرا الى أن هناك «مافيا» من تجار السوق السوداء فى السولار، كما فى السلع المختلفة، ك «مافيا» البوتاجاز ، وكشف عن وجود غرفة طوارئ، ومجموعة عمل لمواجهة هذه الازمة، تعمل على عدة محاور، أولها زيادة الضخ، ومتابعة على محطات الوقود على محاور الطرق المهمة، مثل الدائرى وغيره، حتى لا تتوقف أى محطة عن توزيع السولار، وكذا طريق السويس، والاسماعيلية، مشددا على أن المناطق التى تتكدس بها أتوبيسات المدارس، سيتم ارسال سيارات لها لتعبئتها فى مكانها.

وفى غضون ذلك اعلن وزير المالية هانى قدرى دميان موافقة المجموعة الاقتصادية على توحيد أسعار الضرائب على الدخل فى مصر ليكون حدها الأقصى 22.5% مع الحفاظ على هيكل التصاعد فيها من خلال منظومة الشرائح التى تزيد من عبء الضريبة على الدخول الأعلى فى حين تخفض على الشرائح الأدنى.

وقال وزير المالية : إن هذا الإجراء يتزامن مع إجراءات دعم القاعدة الرأسمالية للإستثمار والتى تشمل خفض سعر الضريبة على المبيعات المقررة على الآلات والمعدات من 10% إلى 5% مع رد الضريبة بالكامل على دفعة واحدة فور تقديم أول إقرار ضريبى من قبل الممول، وكذلك السماح مرة أخرى بإرجاء سداد العبء الضريبى فى حالات الإستحواذ عن طريق تبادل الأسهم، وكذا السماح بأن يكون الإهلاك المعجل فى الفترة الضريبية الأولى إختيارياً وليس وجوبياً.

وأكد وزير المالية أن توحيد سعر الضريبة ليشمل أيضاً المناطق الإقتصادية ذات الطبيعة الخاصة سيكون ثابتاً لمدة 10 سنوات على الأقل .

وقال الوزير إن ما تم الاتفاق عليه يسبق حزمة إجراءات أخرى لتحسين مناخ الإستثمار تتضمن الإنتقال إلى تحصيل المبيعات من خلال آليات القيمة المضافة مع السماح بالخصم الكامل للمدخلات المباشرة وغير المباشرة وتعديل قانون الجمارك، ومكافحة الممارسات التجارية غير المشروعة مثل التهريب، وإعداد التعديلات اللازمة على قانون الصكوك.

من جهة اخرى ، تم خلال اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية استعراض العرض المقدم من إحدى الشركات لرفع كفاءة بعض المحطات البخارية لانتاج الكهرباء، بحيث يتم البدء برفع كفاءة محطة عتاقة كمرحلة أولى، وبما يسهم فى خفض تكلفة إنتاج وحدة الطاقة المنتجة (ك.و.س) بنسبة 35% حيث تبلغ التكلفة المقدمة من الشركة مقدمة العرض (10.91 سنت أمريكي/ك.و.س) مقابل التكلفة الحالية وهى (16.88 سنت أمريكي/ك.و.س)، الى جانب زيادة القدرة المنتجة من المحطة بنسبة 233% بحلول عام 2017 .

وفى نفس الاطار، أحاط وزير الكهرباء اللجنة الوزارية الاقتصادية بمذكرة التفاهم الموقعة بين الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركة بنشمارك باور انترناشيونال لانشاء محطة توليد كهرباء حرارية بنظام الدورة المركبة.

وعلى صعيد آخر، وافقت اللجنة على طلب الجهاز التنفيذى للمشروعات الصناعية والتعدينية نقل أصول وخصوم المشروعات الصناعية التى تولى الجهاز مهمة الاشراف عليها الى الجهات المالكة لها، واتفق على عرضه على الاجتماع الأسبوعى لمجلس الوزراء غدا للنظر فيه.