24 مارس.. النطق بالحكم في إدارج «تركيا وحماس و6 إبريل» على لائحة الإرهاب

قررت محكمة الأمور المستعجلة بالإسكندرية "الدائرة الثانية"، برئاسة المستشار ماجد أبو السعود، اليوم الثلاثاء، حجز الدعاوى المقدمة بحظر نشاطات بعض الدول وكيانات دولية وداخلية في مصر واعتبارها منظمات إرهابية، بينهم تركيا وحماس وحركة 6 إبريل وتحالف دعم الشرعية، للنطق بالحكم في بعضها ومد أجل أخرى بجلسة 24 مارس الجاري.
واتهمت واتهم المحامي الموكل بالقضية في الدعوى التي أقامها طارق محمود المحامي والأمين العام لائتلاف دعم صندوق تحيا مصر؛ وحملت رقم 187، حركة المقاومة الإسلامية حماس التي تحتفظ بالسلطة في قطاع غزة بالتورط في اقتحام السجون المصرية وتهريب المساجين المنتمين لها ولجماعة الإخوان وحزب الله، في 28 يناير 2011.
وفي سياق متصل، قررت المحكمة مد أجل الحكم في الدعوى رقم 154، التي أقامها "طارق محمود" لإدراج تحالف دعم الشرعية ك"منظمة إرهابية" وحظر تنظيمها واعتبار من ينتمي إليها أو يعاونها أو يدعمها إرهابيا، لجلسة 24 مارس المقبل، للاطلاع، فيما شهدت المحكمة حضورا أمنيا مكثفاً، ونشبت مشادات كلامية بين محامي "الجانبين"، وقرر القاضي إخلاء القاعة من الصحفيين.
ودفع "المحامي" خلال مرافعته بالقرار الصادر من حكومة المهندس إبراهيم محلب، بالتحفظ على ممتلكات ومقار "التحالف المزعوم" نظرا لتمثيله جماعة "إرهابية" تقف حجر عثرة ضد الدولة، إضافة إلى صدور حكم في القضية رقم 3343/2014 "مستعجل" القاهرة، بإدراج الإخوان "جماعة إرهابية".
كما حجزت ذات الدائرة، الدعوى رقم 150، والدافعة بإدراج حركة 6 إبريل ك"تنظيم إرهابي" للنطق بالحكم في 24 مارس الجاري، بعد تقديم "المحامي" للمحكمة الصور الرسمية التي كانت قد طلبتها في الجلسة السابقة، والصادرة من قبل حكم محكمة الأمور المستعجلة بالقاهرة، والقاضية بحظر أنشطة الحركة.
واتهم "المحامي" خلال مرافعته حركة 6 أبريل بالعمل على إسقاط مؤسسات الدولة، خاصة "العسكرية والشرطية"، مستندًا إلى أن مؤسس "الحركة" أحمد ماهر، محبوس حالياً بعد صدور حكم نهائي ضده لارتكابه أعمال عنف وشغب وقطع طرق عامة.
وعلى صعيد متصل، قررت المحكمة، حجز الدعوى رقم 20، والمطالبة باعتبار "تركيا" دولة "داعمة للإرهاب" للحكم بجلسة 24 مارس الجاري، بعد إحضار المحامي لصور رسمية من القضايا التي أدانت المخابرات التركية بتهريب أسلحة لمصر.
واستند "المحامي" على ضبط حاوية قادمة من تركيا تضم "مليون و193 ألف طلقة نارية"، وأخرى بها "1981 بندقية ماركة قناص"، وثالثة ضبطت بواسطة لجنة مشتركة من مكافحة التهرب بجمارك بورسعيد، والمخابرات الحربية، ومباحث الميناء الغربي، حاوية مقاس "40 قدم" قادمة من تركيا وبها طبنجات وبنادق وذخيرة.