قال منير فخرى عبد النور، وزير الصناعة والتجارة، إن وفدا مكونا من 30 من الحكوميين ورجال الأعمال سيمثل دولة كوريا الجنوبية فى المؤتمر الإقتصادى بشرم الشيخ، برئاسة نائب وزير التجارة والصناعة، لافتا إلى أن مشاركة هذا الوفد هى تأكيد على رغبة الجانب الكورى فى توسيع علاقاته الإقتصادية مع مصر والإستفادة من حوافز الإستثمار المتاحة لزيادة حجم الإستثمارات الكورية فى مصر خلال المرحلة المقبلة. جاء ذلك خلال جلسة المباحثات الثنائية التى عقدها الوزير مع شونج كوانج كيون سفير كوريا الجنوبيةبالقاهرة والتى تناولت سبل تعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين مصر وكوريا الجنوبية خلال الفترة المقبلة، حيث استعرض الجانبان إمكانيات تحقيق المزيد من التعاون المشترك بين البلدين في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والصناعات الهندسية والإلكترونية. وأكد "عبد النور"، على ضرورة زيادة التعاون المشترك بين البلدين بهدف دفع عجلة الاقتصاد المصري خلال هذه المرحلة المهمة والاستفادة من الخبرة الكورية في مجالات الصناعات الالكترونية ونقلها للصناعة المصرية ، مشيرا الى أهمية مضاعفة الاستثمارات الكورية في مصر وتوسيعها لتشمل كافة المجالات والاستفادة من السوق المصري الكبير والأسواق الإفريقية وأسواق منطقة الشرق الأوسط. وأشار إلى أن الاستثمارات الكورية فى مصر تمثل قصص نجاح فى العديد من القطاعات خاصة فى مجال الصناعات الإلكترونية حيث تمكنت شركة سامسونج وإل جى من إنتاج منتجات على درجة عالية من الجودة والتميز ليس فقط للسوق المحلى وإنما نجحا فى جعل مصر مركزا للتصدير إلى مختلف أنحاء العالم خاصة للدول العربية والإفريقية ، مؤكداً دعم الوزارة الكامل لمساندة مثل هذه المشروعات والتى ساهمت أيضاً فى توفير فرص عمل أمام الشباب خاصة فى صعيد مصر. وأوضح أن اللقاء تناول المقترح الخاص بتوقيع إتفاق مشترك بين كل من مصر والإمارات وكوريا الجنوبية لتحقيق المزيد من التعاون فى المجال التجارى والصناعى حيث لفت الوزير إلى أن الوزارة تدرس هذا الإتفاق بالتنسيق مع كافة الوزارات المعنية للتوصل إلى الصيغة النهائية لهذا الإتفاق المقترح. ومن جانبه، أشار شونج كوانج كيون، السفير الكوري بالقاهرة، إلى حرص بلاده على المشاركة بوفد كبير فى المؤتمر الإقتصادى خاصة، وأن هناك رغبة كبيرة من الشركات الكورية للإستثمار فى مصر، فضلاً عن أن هناك توسعات كبيرة في عدد من المشروعات الكورية الموجودة في مصر تستهدف زيادة استثماراتها واستيعاب المزيد من العمالة المصرية وتصدير إنتاجها لأسواق إفريقيا والشرق الأوسط بجانب السوق المحلي. وأضاف "كيون"، أن الجهود التى تبذلها الحكومة المصرية لتحسين بيئة ومناخ الأعمال وبصفة خاصة صدور قانون الإستثمار الجديد سيدعمان من إقبال المستثمرين الكوريين على الإستثمار فى السوق المصرى خاصة وأن مصر تمثل بوابة رئيسية لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.