قال منير فخري عبد النور، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن وفداً من الحكوميين ورجال الأعمال سيمثل دولة كوريا الجنوبية في المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ برئاسة نائب وزير التجارة والصناعة، مشيرًا إلى أن المشاركة تأكيد على رغبة الجانب الكوري في توسيع علاقاته الاقتصادية مع مصر والاستفادة من حوافز الاستثمار المتاحة لزيادة حجم الاستثمارات الكورية في مصر خلال المرحلة المقبلة. جاء ذلك خلال جلسة المباحثات الثنائية التي عقدها الوزير صباح اليوم مع شونج كوانج كيون، سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة والتي تناولت سبل تعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين مصر وكوريا الجنوبية، خلال الفترة المقبلة.
واستعرض الجانبان إمكانيات تحقيق المزيد من التعاون المشترك بين البلدين في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والصناعات الهندسية والإلكترونية.
وأكد الوزير، ضرورة زيادة التعاون المشترك بين البلدين بهدف دفع عجلة الاقتصاد المصري خلال هذه المرحلة المهمة والاستفادة من الخبرة الكورية في مجالات الصناعات الإلكترونية ونقلها للصناعة المصرية، مشيرا إلى أهمية مضاعفة الاستثمارات الكورية في مصر وتوسيعها لتشمل كافة المجالات والاستفادة من السوق المصري الكبير وكذلك الأسواق الأفريقية وأسواق منطقة الشرق الأوسط.
وأشار عبد النور، إلى أن الاستثمارات الكورية في مصر تمثل قصص نجاح في العديد من القطاعات خاصة في مجال الصناعات الإلكترونية حيث تمكنت شركة سامسونج وإل جي من إنتاج منتجات على درجة عالية من الجودة والتميز ليس فقط للسوق المحلي وإنما نجحاٌ في جعل مصر مركزاً للتصدير إلى مختلف أنحاء العالم خاصة للدول العربية والإفريقية، مؤكداً دعم الوزارة الكامل لمساندة مثل هذه المشروعات والتي ساهمت أيضاً في توفير فرص عمل أمام الشباب خاصة في صعيد مصر.
ومن جانبه أشار شونج كوانج كيون، السفير الكوري بالقاهرة إلى حرص بلاده على المشاركة بوفد كبير في المؤتمر الاقتصادي خاصة وأن هناك رغبة كبيرة من الشركات الكورية للاستثمار في مصر، فضلاً عن أن هناك توسعات كبيرة في عدد من المشروعات الكورية الموجودة في مصر تستهدف زيادة استثماراتها واستيعاب المزيد من العمالة المصرية وتصدير إنتاجها لأسواق أفريقيا والشرق الأوسط بجانب السوق المحلي.
وأضاف كيون، أن الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لتحسين بيئة ومناخ الأعمال وبصفة خاصة صدور قانون الاستثمار الجديد سيدعمان من إقبال المستثمرين الكوريين على الاستثمار في السوق المصرى خاصة وأن مصر تمثل بوابة رئيسية لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.