تأجيل طعن النيابة في «أرض المستشارين» ل11 مايو

قررت محكمة النقض، برئاسة المستشار أنس عمارة، تأجيل الطعن المقدم من النيابة العامة، على حكم محكمة الجنايات بعدم قبول الدعوى الجنائية، الخاصة باتهام مستشارين بمحكمة الاستئناف، و3 متهمين آخرين، بالاستيلاء على أموال أرض جمعية المستشارين بمحكمة الاستئناف، قدرت قيمتها بما يزيد عن 15 مليون جنيها عام 2008، وذلك إلى جلسة 11 مايو، لاستكمال ضم الصورة الرسمية من محضر حلسة الجمعية العامة لمحكمة استئناف القاهرة للعام القضائي 2007 / 2008 الخاص باللجان والتفويض.
ومن جانبه، طالب محامي المتهمين، برفض الطعن لعدم صحة قرار ندب قاضي التحقيق.
كانت محكمة جنايات شمال القاهرة، قضت في القضية رقم 2024 لسنة 2012 بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية ضد المتهمين، لبطلان قرار ندب قاضي التحقيق وإحالة اوراق القضية للنيابة العامة لاتخاذ شئونها، وبعد الحكم قررت النيابة العامة بالطعن على الحكم.
جدير بالذكر أن بداية الواقعة كانت عام 2008 عندما قرر مجلس القضاء الأعلى رفع الحصانة عن المستشارين المتهمين في القضية لبدء التحقيق معهما بتهمة الاختلاس والاستيلاء على أموال محكمة الاستئناف.
واتهم قاضي التحقيق المستشار أحمد إدريس، المتهم الأول بصفته رئيس مجلس إدارة الجمعية الاجتماعية لمستشاري محاكم الاستئناف، الخاضعة أموالها لرقابة، وإشراف إدارة الجمعيات في وزارة التضامن، بتسهيل الاستيلاء على أراضي الجمعية لبقية المتهمين، مما تسبب في اهدار مبلغ قيمته 15 مليونا و120 ألف جنيه.